(إب) – “صحيفة الثوري”:
أعربت رابطة أمهات المختطفين عن قلقها البالغ إزاء استمرار وتصاعد حملات الاختطاف التي تنفذها جماعة الحوثي في محافظة إب، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت الرابطة في بيان صدر عنها، الأحد، إنها وثّقت منذ مطلع العام الجاري 192 حالة اختطاف بحق مدنيين في محافظة إب، مشيرةً إلى أن وتيرة هذه الانتهاكات تصاعدت خلال شهر سبتمبر الماضي تزامناً مع الذكرى الوطنية لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، حيث نفذت الجماعة حملات اعتقال واسعة استهدفت مدنيين ونشطاء.
وأكدت الرابطة أن هذه الحملات القمعية تكرّس مناخ الخوف وتقوّض العدالة وسيادة القانون، داعيةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لمساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط.
وحملت رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، مطالبةً الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بممارسة مزيد من الضغط لوقف الانتهاكات والإخفاء القسري، وإلزام الجماعة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وجددت الرابطة تضامنها الكامل مع أسر المختطفين، مؤكدة أن “صوت العدالة لن يُسكت، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم”.
نص البيان كما ورد:
بيان رابطة أمهات المختطفين تنديداً واستنكاراً بحملة الاختطافات المتصاعدة في محافظة إب
تتابع رابطة أمهات المختطفين بقلق بالغ ما شهدته محافظة إب من تصاعد في حملات الاختطاف التي تشنها جماعة الحوثي منذ مطلع العام الجاري، والتي بلغت (192) حالة اختطاف موثقة بحق مدنيين، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتصاعدت وتيرة هذه الانتهاكات بشكل ملحوظ الشهر الماضي تزامناً مع الذكرى الوطنية لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، حيث شنت الجماعة حملات اختطافات واسعة في المحافظة.
إننا في رابطة أمهات المختطفين ندين بأشد العبارات هذه الحملات القمعية التي ترسخ مناخ الخوف والقهر، وتُقوّض أسس العدالة وسيادة القانون، ونؤكد أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل جريمة إنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمساءلة مرتكبيها وضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط.
كما نُحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، وندعو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الضغط الجاد من أجل وقف حملات الاختطاف والإخفاء القسري، وإلزام الجماعة باحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان اليمني.
كما نُجدّد تضامننا الكامل مع أسر المختطفين، مؤكدين أن صوت العدالة لن يُسكت، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
صادر عن رابطة أمهات المختطفين
الأحد 13 أكتوبر 2025م