المرصد الأورومتوسطي يؤكد أن تقديراته الأولية تفيد باعتقال إسرائيل 200 سيدة وطفل من غزة
الثوري – عربي ودولي:
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تقديراته الأولية تفيد باعتقال الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 200 سيدة وطفل من قطاع غزة، من أصل ما يزيد عن 3 آلاف حالة اعتقال مُسجلة.
وطالب في بيان صادر عنه يوم أمس الأربعاء: بالضغط على إسرائيل للتوقف فورا عن كافة الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين من قطاع غزة، لا سيما الاعتقالات التعسفية والحبس غير القانوني والإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف عن مصيرهم وظروف اعتقالهم، مؤكدًا تلقيه معلومات عن تعرض العديد منهم للتعذيب وسو ء والمعاملة، وكذلك لعمليات إعدام تعسفية تخرج عن نطاق القانون والقضاء.
واوضح البيان إن ما أعلنته الشرطة العسكرية الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي، عن فتح تحقيق بشأن قتل جندي إسرائيلي لأسير فلسطيني كان من المفترض أن يحرسه، ليس حادثًا منعزلاً أو فرديًّا، مشيرًا إلى تلقيه شهادات عدة حول قيام الجيش الإسرائيلي بقتل العشرات من المعتقلين الفلسطينيين وتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء خاصة أثناء وجودهم في قطاع غزة، فيما قتل آخرون لم يتم حصر عددهم تحت وطأة التعذيب في معسكرات الاعتقال التابعة للجيش الإسرائيلي.
وقال البيان أن الشرطة الإسرائيلية أشارت إلى حالة أسير فلسطيني اعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي مساء الأحد الماضي في قطاع غزة، وأنه وبعد استجوابه من المحققين الإسرائيليين، تم تسليمه إلى جندي لحراسته، الذي قام بإطلاق النار تجاهه مباشرة وقتله على الفور بدعوى شعوره بالخطر منه.
وأكد أنه تلقى مئات البلاغات عن مفقودين في قطاع غزة، يشتبه بأن القوات الإسرائيلية اعتقلتهم من منازلهم أو من مراكز الإيواء التي داهمتها في مناطق توغلها في قطاع غزة، وأن العشرات من هؤلاء تعرضوا لعمليات إعدامات تعسفية وخارجة عن نطاق القانون والقضاء.
وذكر المرصد أن هذه الإعدامات هي امتداد لجرائم القتل والإعدامات الميدانية واسعة النطاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية واقتحامه للبيوت ومراكز الإيواء، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية تقوم أيضا بإخفاء من تعتقلهم قسريا من قطاع غزة ولا تفصح عن أعدادهم أو أسمائهم أو ظروف أو أماكن احتجازهم، مما يزيد من فرص حصانتها من المساءلة وافلاتها من العقاب عن هذه الجرائم المرتبطة بالقتل تحت التعذيب والاعدامات التعسفية والخارجة عن نطاق القانون والقضاءالتي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويحذر المرصد من الواقعة الخطيرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية بتسليم عشرات الجثامين مجهولة الأسماء، على مرحلتين، إلى جانب تسليم جثامين لعدة أشخاص عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون أي معلومات عن هوية الأشخاص أو تفاصيل أخرى حول اعتقالهم. وفي هذا السياق، وأكد المرصد أنه تحقق أن بعض هذه الجثامين تعود لفلسطينيين كانوا بالفعل معتقلين لدى الجيش الإسرائيلي وظهرت على أجسادهم علامات تؤكد تعرضهم للتعذيب والضرب الشديد المفضي إلى الموت.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها وعدم الاكتفاء بدور الناقل، مشددًا على أنها -بالدور الذي تقوم به حاليًّا- من الممكن أن تتورط في السماح بإخفاء جرائم مروعة يقترفها الجيش الإسرائيلي. وحث المنظمة الدولية على أن تقود حراكًا دوليًّا لتضمن السماح لها بزيارة كافة المعتقلين الفلسطينيين، وأن تضطلع بدورها المنوط بها بموجب اتفاقيات جنيف بالعمل على الحيلولة دون دخول الأشخاص في عداد المفقودين، وتيسير الاتصالات الأسرية ولم شمل الأسر، والبحث عن المفقودين وتوضيح مصيرهم وأماكن وجودهم، وأن تتحصل كذلك على معلومات كاملة عن الأشخاص الذين تنسق لعودة جثامينهم من إسرائيل إلى قطاع غزة، وأن تقوم بتبني المواقف العلنية وإصدار البيانات في كل مرة ترفض فيها إسرائيل السماح لها بالقيام بمهامها المنوطة بها، وعلى رأسها زيارة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
ولفت إلى أن نحو سبعة آلاف مفقود، منهم عدة آلاف من الأطفال والنساء، ما يزال مصيرهم مجهولًا، ويعتقد أن غالبيتهم قتلوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي، أو في الشوارع، أو اختفوا بظروف غامضة في الأحياء التي تشهد توغلات للجيش الإسرائيلي.
وقال أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد المعتقلين الفلسطينيين من غزة حتى الآن، نظرًا لحوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع وصعوبة تلقي البلاغات في قطاع غزة بسبب تشتت العائلات وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم، غير أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة اعتقال، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل، لا توجد أي معلومات رسمية عن مواقع احتجازهم أو الظروف والتهم الموجهة لهم.
وطالب المرصد بالعمل فوراً على إنهاء حالة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ليتمكن السكان من معرفة مصيرهم، منبهًا إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداءً من عام 2010 تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.
وتؤكد الاتفاقية أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى «الجرائم ضد الإنسانية»، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الجيش الإسرائيلي حاليًا في المناطق التي تتوغل فيها في قطاع غزة، حيث اعتقلت الآلاف، وتواصل احتجاز ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص ما يزال مصيرهم مجهولاً.
وحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لكشف مصير المعتقلات والمعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم/ن والتحقيق فيما تعرضوا/ن له من انتهاكات جسيمة.
مصير مجهول لرضيعة وأطفال آخرين
وفي بيان مستقل الثلاثاء طالب المرصد الأورومتوسطي إسرائيل بتسليم أطفال فلسطينيين اختطفهم الجيش الإسرائيلي ونقلهم قسراً إلى خارج قطاع غزة خلال حربه المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بخطف أطفال من قطاع غزة، والتي تأتي في وقت تستمر فيه السلطات الإسرائيلية في الإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من القطاع في ظروف غامضة.
وقال إنه ينظر بخطورة بالغة إلى ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي بتاريخ الأول من يناير/كانون ثان الجاري، عن إقدام ضابط إسرائيلي يدعى «هارئيل إيتاح» -يشغل منصب قائد فرقة في لواء جفعاتي التابعة للجيش- على خطف رضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد عائلتها في غارة إسرائيلية، دون تحديد تاريخ الواقعة.
وكان صديق للضابط الإسرائيلي كشف عن حادثة الاختطاف بعد الإعلان عن مقتل الضابط متأثراً بإصابته في 22 ديسمبر/كانون أول الماضي، خلال اشتباكات في غزة، فيما يبقى مصير الطفلة الرضيعة ومكان وجودها مجهولين.
وعبر الأورومتوسطي عن خشيته وقلقه البالغ بألا تكون حادثة الضابط والطفلة الفلسطينية حالة منفردة؛ إذ تشير العديد من الشهادات التي تلقاها الأورومتوسطي إلى قيام الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر باحتجاز ونقل أطفال فلسطينيين دون معرفة مصيرهم لاحقاً.
يضاف إلى ذلك البلاغات المتكررة التي يتابعها المرصد الأورومتوسطي والتي ترده من عائلات فلسطينية فقدت اتصالها بأطفالها، لا سيما في المناطق التي تشهد توغلات برية إسرائيلية.
وشدد المرصد على أن خطر ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجريمة نقل الأطفال قسراً وإخفائهم يزداد مع وجود أكثر من 7 آلاف مفقود فلسطيني، وصعوبة إزالة الركام وتعذر الاتصالات والإنترنت في أغلب قطاع غزة، فضلًا عن تشتت العائلات بسبب النزوح القسري، وإبلاغ مئات العائلات الفلسطينية عن فقدان أطفال لهم مع صعوبة التحقق من مصيرهم بسبب استمرار التوغل الإسرائيلي.
وأبرز في هذا السياق شهادة المعتقل المفرج عنه «رشدي الظاظا» الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي وعائلته قبل شهر من منزله في حي «الزيتون» جنوبي مدينة غزة، وتم الإفراج عنه قبل أيام إلى قطاع غزة، فيما بقي مصير زوجته وطفليه مجهولًا.
وأفاد «الظاظا» بأن الجيش الإسرائيلي اعتقله مع زوجته «هديل يوسف الدحدوح»، وطفليهما، أحدهما «زين» بعمر 6 أشهر، والآخر «محمد» بعمر 4 سنوات، من داخل منزلهم. وذكر أن الجنود انتزعوا الطفلين من والدتهما. حينما اعترضت وحاولت منعهم من انتزاعهما قيدوها واقتادوها معها بعد أن نزعوا حجابها، فيما تم فصلهم عن بعضهم.
بعد أسابيع، أفرجت القوات الإسرائيلي عن «الظاظا» عنه دون أن يعلم شيئاً عن مصير زوجته وطفليه. وأضاف «الظاظا» أن الجيش الإسرائيلي ادعى عند خطف طفليه بأن سيجري تحليلًا للطفلين بدعوى أنه يحتمل أن يكونا من الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وشدد المرصد على أن ارتكاب هذه الممارسات هو أمر محظور بموجب القانون الدولي في جميع الأحوال والظروف، وبغض النظر عن دوافعها أو أسبابها.
وأفاد بأنه تلقى شهادة أخرى من سيدة فلسطينية قالت إنه وخلال نزوحها من غزة إلى جنوبي منطقة الوادي في وسط القطاع عبر حاجز نتساريم قبل أسابيع، أوقف الجنود الإسرائيليون طفلة بعمر 12 عاماً شقراء الشعر، فيما حاول والداها اعتراض الأمر. وسمعت السيدة الجنود يقولون لهما إنهم سيأخذون الطفلة بدعوى أنها من المحتجزين الإسرائيليين، رغم أنها كانت تتحدث باللغة العربية ومعها والديها، مضيفة أنها واصلت المسير ولم تعرف ما حدث مع الطفلة أو والديها. و
أكد أنه يتابع باستمرار بلاغات وإعلانات تنشرها عائلات وأفراد نزحوا من شمالي غزة، أو مناطق التوغل في خانيونس، عن فقدان أطفال لهم، خلال عملية النزوح أو بعد قصف منازل لهم، ويجري نشر هذه البلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مجموعات عبر تطبيق «واتساب» خاصة بالنشطاء والصحافيين على أمل العثور عليهم.
وقال: إن نحو 7 آلاف مفقود، منهم عدة آلاف من الأطفال والنساء، ما يزال مصيرهم مجهولًا، ويعتقد أن غالبيتهم قتلوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي، أو في الشوارع، أو اختفوا بظروف غامضة، في الأحياء التي تشهد توغلات للجيش الإسرائيلي. ولفت إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد المعتقلين الفلسطينيين من غزة حتى الآن، غير أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة اعتقال، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل، لا توجد أي معلومات رسمية عن مواقع احتجازهم أو الظروف والتهم الموجهة لهم. وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتسليم الطفلة التي أقر الضابط الإسرائيلي باختطافها، ولا يعرف مصيرها أو مكانها حتى الآن، والكشف عن كافة حالات الخطف والنقل القسري التي ارتكبت ضد أطفال فلسطينيين، وتسليمهم إلى عائلاتهم فوراً.
وأكد أن «نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرين» -كما يفعل الجنود الإسرائيليون- يعتبر شكلًا من أشكال جريمة الإبادة الجماعية، وذلك بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعتبر إسرائيل طرفًا فيها، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يشكل إبعاد ونقل الأطفال تعسفًا وعلى نحو غير قانوني، باعتبارهم جزءًا من السكان، انتهاكًا جسيمصا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.
وطالب بالعمل فورًا على إنهاء حالة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ليتمكن السكان من معرفة مصيرهم.
ونبه إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام 2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.
وتؤكد الاتفاقية أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى «الجرائم ضد الإنسانية»، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الجيش الإسرائيلي حاليًا في المناطق التي تتوغل فيها في قطاع غزة، حيث اعتقلت الآلاف، وتواصل احتجاز ما لا يقل عن 3 آلاف شخص ما يزال مصيرهم مجهولًا.
وفي السياق، طالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل على تمكين طواقم الدفاع المدني من انتشال الجثامين من تحت الأنقاض ومن الشوارع في غزة، والإسراع في تقديم الآليات والمعدات اللازمة لذلك، وصولًا لحصر أعداد المفقودين الذين يشتبه أن تكون القوات الإسرائيلية احتجزتهم وأخفتهم والكشف فورًا عن مصيرهم.