(نيويورك) – “صحيفة الثوري”:
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، تقريراً جديداً يكشف عن سلسلة انتهاكات ممنهجة استهدفت الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن منذ اندلاع النزاع عام 2014، شملت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وصولاً إلى القتل، محمّلة جميع أطراف الصراع مسؤولية مباشرة عن تلك الممارسات.
وذكر التقرير أن أبرز تلك الانتهاكات تمثّلت في احتجاز الصحفي عبدالخالق عمران لثماني سنوات على يد جماعة الحوثيين وتعرضه للتعذيب، إضافة إلى خمس حالات موثقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لصحفيين اعتُقلوا أو أُخفوا قسراً على يد الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأوضح أن الصحفيين واجهوا أشكالاً متعددة من التضييق، بينها الاعتقال والملاحقة ومصادرة المؤسسات الإعلامية، الأمر الذي دفع كثيرين منهم إلى مغادرة البلاد أو تغيير مهنهم وأسمائهم خشية الاستهداف.
وبحسب إحصاءات المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، فقد قُتل 63 صحفياً وإعلامياً بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2023، بينهم من قضوا في غارات جوية أو بعمليات اغتيال محتملة. فيما وثّقت لجنة حماية الصحفيين مقتل 26 صحفياً منذ سبتمبر/أيلول 2014، ولا يزال آخرون رهن الاحتجاز أو الإخفاء القسري.
ونقل التقرير عن صحفيين يمنيين شهادات حول تعرضهم لتعذيب قاسٍ وضغوط للاعتراف بتهم ملفقة أو التوقف عن عملهم الإعلامي، فيما لجأت بعض الأطراف إلى احتجاز أقاربهم للضغط عليهم. وأكد آخرون أنهم اضطروا لاستخدام أسماء مستعارة أو تغيير بيانات جوازات سفرهم لتجنب الملاحقة على الحواجز الأمنية أو في المطارات.
ودعت هيومن رايتس ووتش جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثيين، والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى وقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين، وتعويض الضحايا، إضافة إلى التوقف عن مصادرة المؤسسات الإعلامية أو تحويلها إلى أدوات دعائية.
