(عدن) – “صحيفة الثوري”:
وجّهت نقابة الصرافين الجنوبيين، في العاصمة المؤقتة عدن، انتقادات حادة لإدارة البنك المركزي اليمني، متهمة قيادته بارتكاب “تجاوزات خطيرة” انعكست سلباً على النظام المالي والاقتصادي وأضرت بالمواطنين، داعية إلى فتح تحقيق عاجل وتدخل خارجي لإنقاذ ما تبقى من دور البنك.
وقالت النقابة، في بيان صدر الأربعاء (10 سبتمبر) بصفحتها في منصة فيسبوك، وتابعته “صحيفة الثوري”، إن سياسات محافظ البنك أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة منصور راجح “أضعفت مكانة البنك المركزي أمام الداخل والخارج، وخلقت بيئة مواتية للمضاربين على حساب المصلحة العامة”، مشيرة إلى أن قيمة الريال اليمني تراجعت بشكل حاد منذ توليهما إدارة البنك.
وأوضح البيان أن إدارة البنك لجأت إلى “مزادات عملة غير شفافة، وتراخيص عشوائية للبنوك وشركات الصرافة”، فضلاً عن السماح بممارسة أنشطة مصرفية خارج الأطر القانونية، ما أدى –بحسب النقابة– إلى تفكيك النظام المصرفي وفقدان السيطرة على الكتلة النقدية.
كما اتهمت النقابة البنك المركزي بالضلوع في عمليات “مضاربة منظمة” خلال مايو وأغسطس الماضيين، أشرف عليها –حسب وصفها– عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، مؤكدة أن تلك العمليات تسببت في “سحب مدخرات المواطنين وتذبذب أسعار السلع الأساسية”.
وأضاف البيان أن غياب الرقابة سمح باستمرار التلاعب في السوق المصرفي لأكثر من 36 ساعة، دون أي إجراءات رادعة، إلى جانب “إهمال التحقيق في وثائق مزورة ومعلومات مضللة نُشرت عبر وسائل إعلامية”.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”فرض ضمانات ورسوم غير قانونية” على شركات الصرافة، مشيرة إلى أن البنك المركزي جمع أكثر من 120 مليار ريال يمني تحت هذا البند “دون أن تُستخدم لتحقيق استقرار العملة أو صرف المرتبات”.
وطالبت نقابة الصرافين الجنوبيين بـ:
1. فتح تحقيق شامل مع محافظ البنك المركزي ووكيل الرقابة.
2. تدخل مباشر من البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي لحماية ما تبقى من مؤسسات البنك.
3. رفد البنك بكوادر وطنية مستقلة ونزيهة بعيداً عن الضغوط الحزبية والمصالح الضيقة.
واعتبرت النقابة أن ما يحدث “لم يعد مجرد قصور إداري، بل تهديد مباشر للأمن الاقتصادي والاجتماعي”، مؤكدة أن التدخل العاجل أصبح ضرورة لحماية سمعة اليمن المالية أمام شركائها الدوليين.
ورغم تركيزها على اتهامات الفساد والتجاوزات، تجاهلت النقابة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، والتي أسفرت عن أكثر من شهر من الاستقرار النسبي للعملة عند حدود 425 ريالاً سعودياً منذ أواخر يوليو، فضلاً عن خطوة إلزام البنوك وشركات الصرافة بالالتزام بسعر صرف رسمي، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاد ومتابعون للشأن المصرفي تطوراً إيجابياً يعكس بداية تعافي الريال اليمني.