محافظ البنك المركزي يدشّن ورشة عمل لتطوير النظام المالي الرقمي في اليمن

(عدن) – “صحيفة الثوري”:

دشّن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول “تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن”، وذلك بالشراكة مع البنك الدولي الجهة الممولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجهة المنفذة، وبمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية المحلية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المحافظ أن إطلاق المشروع يمثل استجابة مباشرة للتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع المالي في اليمن، وفي مقدمتها انخفاض نسبة الشمول المالي، والاعتماد شبه الكامل على النقود الورقية، ما أضعف الرقابة وزاد من مخاطر الفساد وغسل الأموال. وأضاف أن غياب الأنظمة الرقمية حدّ من حجم التحويلات وفرص الاستثمار، وأعاق وصول الخدمات المالية إلى مناطق واسعة في البلاد.

وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى معالجة هذه التحديات عبر إدخال أنظمة مدفوعات رقمية حديثة، مثل نظام الدفع السريع ونظام التسويات الإجمالية اللحظية، إضافة إلى تعزيز التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، وتطوير آليات الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتصل إلى الفئات والمناطق المحرومة.

وأشار إلى أن أهمية المشروع تتجاوز الجوانب التقنية والفنية، إذ يسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المالي، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، إلى جانب تحسين ارتباط اليمن بشركائه الإقليميين والدوليين، ما يجعله خطوة أساسية لبناء نظام مالي أكثر صلابة واستدامة. كما استعرض جهود البنك المركزي السابقة، ومنها إدخال المقسم الوطني للبطاقات وربط 15 بنكاً وطنياً، إضافة إلى ترخيص ثماني محافظ إلكترونية، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل أرضية صلبة لإنجاح المشروع.

من جانبه، أعرب ممثل البنك الدولي، عمر العاقل، عن سعادته بانطلاق المشروع عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مؤكداً حرص البنك الدولي على دعم القطاع المالي في اليمن بما يعزز أهداف الشمول المالي، ويسهّل التحويلات والاستثمارات، ويعزز جهود مكافحة الفساد والشفافية.

كما قدّم المهندس ماهر شكري، مدير المشروع وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عرضاً شاملاً لأهداف المشروع ومراحله التنفيذية، مؤكداً أهميته القصوى في تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن.

وشهدت الورشة حضور عدد من قيادات القطاع المصرفي، بينهم وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، ومدير عام أنظمة المدفوعات، ورئيس جمعية البنوك اليمنية المدير التنفيذي للبنك الأهلي اليمني، وممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.