(أديس أبابا) – “صحيفة الثوري”:
افتتحت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، سد النهضة رسمياً بعد نحو 14 عاماً من بدء العمل فيه، في خطوة وُصفت بالتاريخية بالنسبة لأديس أبابا، وسط استمرار الجدل الإقليمي حول تداعيات المشروع على دولتي المصب مصر والسودان.
ودشّن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تشغيل السد، مؤكداً أن المشروع لا يشكل تهديداً لجيرانه، وأن بلاده “تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود فقط ولم تستحوذ على ما لا يخصها”.
وبالرغم من اكتمال أعمال البناء وإعلان الافتتاح، لا تزال الخلافات قائمة بين الأطراف الثلاثة، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي يحدد قواعد ملء وتشغيل السد.
أهمية النيل لمصر والسودان
تعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل، إذ تبلغ مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، منها 55.5 مليار متر مكعب (حوالي 90%) مصدرها النيل.
أما السودان، فتُقدّر موارده المائية بنحو 38 مليار متر مكعب سنوياً، منها 18.5 مليار من النيل الأزرق، إضافة إلى موارد أخرى من الأنهار والسيول والمياه الجوفية.
مشروع استراتيجي لإثيوبيا
ترى أديس أبابا أن السد، الذي بلغت تكلفته نحو 5 مليارات دولار وأقيم على النيل الأزرق، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الكهرباء لأكثر من 120 مليون نسمة.
وبدأ بناء المشروع عام 2011، ويُتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية النهائية إلى 5150 ميغاوات، مقارنة بـ 750 ميغاوات ينتجها حالياً توربينان يعملان بالفعل.
وأكد آبي أحمد أن إثيوبيا ستستخدم الطاقة المولدة لتحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين، مع تصدير الفائض إلى دول الجوار، معتبراً أن “سد النهضة فرصة مشتركة وليست تهديداً”.
تمويل محلي كامل
وتؤكد الحكومة الإثيوبية أن المشروع حق سيادي، وقد مضت في تنفيذه رغم الاعتراضات. وبدأت عملية ملء الخزان على مراحل منذ 2020، مع تأكيدها أن السد لن يسبب ضرراً كبيراً لدول المصب.
وبحسب وسائل إعلام إثيوبية أن البنك المركزي الإثيوبي موّل 91% من تكاليف السد، فيما ساهم المواطنون بنسبة 9% من خلال السندات والتبرعات، من دون أي مساعدات خارجية.