(واشنطن) – “صحيفة الثوري”:
كشف تقرير صادر عن شبكة إنذار المجاعة المبكر (FEWS NET) أن الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن خلال أغسطس أدت إلى تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني وخفض أسعار السلع الغذائية والوقود، مع تعطيل التدفقات المالية غير المشروعة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، إلا أن أكثر من نصف السكان سيواصلون مواجهة فجوات غذائية حتى نهاية العام.
وأوضح التقرير أن الريال ارتفع بنسبة 43% ليسجل 1,624 ريالاً للدولار، عقب فرض سقوف لأسعار الصرف وإغلاق شبكات صرافة غير مشروعة، إلى جانب حظر استخدام العملات الأجنبية محلياً، وإنشاء لجنة وطنية لتنظيم استيراد 25 سلعة أساسية. وأسهمت هذه الإصلاحات في خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تراوحت بين 24 و35%، وأسعار الوقود بين 21–22%، ما ساعد جزئياً في تحسين القدرة الشرائية للأسر.
وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية الجديدة عطلت تدفقات مالية غير مشروعة كانت تغذي اقتصاد الحوثيين، وفاقمت أزمة الاحتياطي لديهم من العملات الأجنبية. وفي مناطق سيطرة الحوثيين، استقرت الأسعار نسبياً بفعل الرقابة الصارمة، غير أن بيئة الأعمال القمعية قلّصت فرص الدخل وقيّدت الوصول إلى الغذاء.
وتوقّع التقرير أن يواجه نحو 50–55% من سكان اليمن فجوات غذائية معتدلة إلى شديدة حتى نهاية 2025، رغم التحسّن الجزئي في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.