(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أصدر النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن، القاضي قاهر مصطفى، توجيهات قضت بمنع الجهات الأمنية من استدعاء العاملين في القطاع المصرفي خارج الأطر القانونية، وذلك استجابة لشكاوى تقدمت بها جمعية صرافي عدن حول استدعاءات اعتبرتها غير مشروعة.
وأكدت مذكرة صادرة عن مكتب النائب العام أن بعض وكلاء النيابة تلقوا خطابات من جهات أمنية تطالب صرافين باسترجاع مشتريات من العملات الأجنبية، وهو ما يعد تدخلاً في اختصاصات البنك المركزي اليمني. وشددت المذكرة على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن إلا عبر البنك المركزي.
وفي السياق ذاته، وجّه وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، بوقف خطابات الاستدعاء الصادرة عن بعض المراكز الأمنية ضد الصرافين، مؤكداً أن أي تعامل متعلق بالقطاع المصرفي يجب أن يتم حصراً عبر البنك المركزي أو النيابة العامة، بما يضمن تطبيق القوانين ويحمي الصرافين من أي تعسف.