(صحيفةالثوري) – “فوربس”:
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعًا حول إمكانية إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد توجيه مزاعم تتعلق بوثائق الرهن العقاري الخاصة بها. خبراء قانونيون يرون أن القضية تقع في “منطقة رمادية قانونية”، إذ لا يوجد سابقة واضحة تسمح بعزل عضو الاحتياطي الفيدرالي على أساس مزاعم غير مثبتة.
وقال سكوت ألفاريز، المستشار العام السابق للاحتياطي الفيدرالي، لشبكة “سي إن بي سي”: “ليس من الجائز إقالة كوك إذا قدّم أحدهم ادعاءً كاذبًا. ولكي تكون الإقالة مبررة، يجب أن تُتاح لها فرصة لشرح وجهة نظرها”.
وأضاف بيتر كونتي براون، متخصص تاريخ الاحتياطي الفيدرالي بجامعة بنسلفانيا، أن “أي سلوك سابق في الحياة الشخصية يخضع عادةً للتدقيق عند التعيين ولا ينبغي أن يكون سببًا للعزل بعد مباشرة العمل”، مشددًا على أن العودة إلى أحداث سابقة واعتبارها جرائم تستوجب الفصل، يتعارض مع مفهوم العزل المسبب.
المحكمة العليا بين استقلالية الاحتياطي وصلاحيات الرئيس
قد تُحسم مسألة الإقالة أمام المحكمة العليا الأميركية، التي تاريخيًا حدّت من قدرة الرؤساء على عزل أعضاء الهيئات المستقلة إلا في حالات “عدم الكفاءة أو الإهمال أو سوء السلوك في المنصب”، وفق حكم صادر عام 1935.
وأبدت المحكمة الحالية، ذات الأغلبية المحافظة، استعدادًا أوسع لمنح الرئيس سلطة الإقالة في بعض الهيئات، لكنها أبدت تحفظًا أكبر بشأن الاحتياطي الفيدرالي، معتبرة أن المجلس “كيان شبه خاص ذو هيكل فريد يستند إلى تقليد تاريخي متميز”.
مزاعم الاحتيال العقاري ضد كوك
تتعلق المزاعم بأن كوك أدرجت عقارين في ميشيغان وجورجيا على أنهما مسكنها “الرئيسي” في وثائق الرهن العقاري، ما يسمح عادة بالحصول على فائدة أقل مقارنة بالمنازل الاستثمارية. وقد تم الكشف عن هذه المعلومات في 2021، قبل تعيينها في الاحتياطي عام 2022.
وعلى الرغم من إحالة القضية إلى وزارة العدل، لم تُوجَّه أي اتهامات رسمية حتى الآن. خبراء قانونيون اعتبروا أن الأدلة المتاحة لا ترقى لتوجيه تهمة احتيال، مشيرين إلى أن الأمر يتطلب إثبات نية واضحة لارتكاب المخالفة.
من جانبها، اكتفت كوك بالقول إنها “تأخذ أي أسئلة حول تاريخها المالي على محمل الجد، وتجمع المعلومات الدقيقة للإجابة على أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق”.