حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلثي سكان اليمن غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية. وأكد التقرير أن تراجع التمويل الدولي يقيّد قدرة البرنامج على الاستمرار في تقديم المساعدات بمستويات كافية، مما دفعه إلى الاستعداد لمزيد من التقليص خلال الأشهر المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج قدّم في يوليو الماضي مساعدات لنحو 2.8 مليون شخص، بينهم 2.7 مليون شخص تلقوا مساعدات غذائية طارئة، وأكثر من 415 ألف طفل وامرأة حامل ومرضع استفادوا من المساعدات التغذوية. كما وزّع البرنامج 19,700 طن من المواد الغذائية، وقدم 5.8 ملايين دولار كمساعدات نقدية.
وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتراجع المساعدات الإنسانية، ومحدودية فرص كسب العيش، وتداعيات الصراعات والمناخ، تُعد من أبرز العوامل التي فاقمت أزمة الغذاء في البلاد. وأشار التقرير إلى أن الريال اليمني سجّل تحسنًا ملحوظًا مطلع أغسطس في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها.
وحذّر البرنامج من أن هشاشة الوضع الاقتصادي واستمرار الصراع والانخفاض الكبير في المساعدات الإنسانية ما تزال عوامل تضغط على استقرار العملة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أنه يواجه فجوة تمويلية تُقدّر بـ 441 مليون دولار للفترة من سبتمبر 2025 إلى فبراير 2026، مما قد يؤدي إلى تراجع إضافي في حجم المساعدات المقدمة لملايين اليمنيين إذا لم تُسد هذه الفجوة.