(عدن) – “صحيفة الثوري” – خاص:
باسل أنعم
أعلنت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة المؤقتة عدن، استمرار الإضراب الشامل في جميع مدارس المدينة، مؤكدة عدم بدء العام الدراسي الجديد (2025 – 2026) ما لم يتم صرف كافة الحقوق والمستحقات المالية للمعلمين والإداريين بشكل عاجل ودون شروط.
وجاء هذا القرار في بيان رسمي صدر عقب اجتماع عقدته قيادة النقابة، يوم أمس الإثنين، وحصلت “صحيفة الثوري” على نسخة منه، حيث أوضحت أن استمرار الإضراب يأتي نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين، وتراجع العملية التربوية والتعليمية.
مطالب وحقوق المعلمين
شددت النقابة على ضرورة استجابة الحكومة لمطالب المعلمين وصرف حقوقهم كاملة، محذرة من أن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى استمرار الإضراب حتى إشعار آخر. وأكدت أن الإضراب لن يُرفع إلا بعد تنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع.
أسباب ودوافع الإضراب
وحملت النقابة الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عن تعطيل العملية التعليمية، نتيجة ما وصفته بـ”تراكم الفشل في التعامل مع قضايا المعلمين وتجاهل مناشداتهم المتكررة”. وأكدت أن استمرار التجاهل دفع المعلم إلى الدفاع عن حقوقه وكرامته في مواجهة ما يتعرض له من ضغوط معيشية صعبة.
دعوات للتضامن والالتزام
وذّكرت النقابة بأن الإداريين التربويين هم جزء لا يتجزأ من العمل التعليمي وحقوقهم من حقوق المعلمين وتدعوهم للتمسك بموقفهم النقابي المشرف ورفض أي محاولات لاستثنائهم أو استخدامهم لكسر الموقف العام. داعية جميع منتسبي القطاع التربوي إلى الالتزام بقرار الإضراب والتضامن مع زملائهم، محذرة من أي محاولات لكسره.
موقف من مجالس الآباء
كما انتقدت النقابة ما وصفته بـ”تدخلات غير قانونية” من بعض مجالس الآباء، متهمة إياها بفرض رسوم باهظة على أولياء الأمور تتراوح بين (5,000 – 10,000 ريال يمني) شهرياً، تحت مبررات تغطية حوافز المعلمين. واعتبرت النقابة أن هذه الإجراءات تمثل عبثاً بالعملية التعليمية وتشويهاً للقضية الأساسية، محملة الدولة وحدها مسؤولية الوفاء بحقوق المعلمين.
إجراءات تصعيدية مرتقبة
واختتمت النقابة بيانها بالتشديد على أن أي محاولات لكسر الإضراب أو الالتفاف على قراراتها ستقابل بإجراءات نقابية وتصعيدية صارمة. وأكدت بالقول: “لا عام دراسي على حساب كرامتنا، ولا تعليم في ظل التجويع”، مشيرة إلى أن نضالها سيستمر حتى انتزاع الحقوق وتحقيق الكرامة للمعلمين.
