(عدن) – “صحيفة الثوري”:
نفذ عشرات التجار، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في مديرية خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة باستعادة أموالهم المنهوبة التي تقدر بنحو 45 مليون ريال سعودي، ومحاسبة المتورطين في القضية المرتبطة بإحدى شركات الصرافة.
ورفع المحتجون لافتات طالبوا خلالها بسرعة استعادة حقوقهم، وفتح تحقيق عاجل مع المتهمين، منتقدين حالة المماطلة القضائية التي استمرت لأربع سنوات، وأدت –بحسب قولهم– إلى إفلاس وتشريد بعضهم، فيما تسببت لأخرين بأزمات نفسية نتيجة التزاماتهم المالية المتراكمة.
وقال مفيد سلطان مكرد، عضو لجنة التجار المتضررين، إن الأموال أودعت لدى شركة “الأمناء” للصرافة بغرض استيراد بضائع، غير أن الشركة استحوذت عليها دون وجه حق. وأوضح أن القضية أُحيلت إلى النيابة ثم المحكمة، وشُكلت لجنة تصفية استكملت أعمالها وفق تقرير المحاسب القانوني، لكن القضية ظلت مجمدة دون حسم.
وأكد مكرد أن التجار لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى استعادة كامل حقوقهم، داعياً السلطات القضائية إلى التدخل الجاد وإنصاف المتضررين وحماية ما تبقى من بيئة الاستثمار في عدن.
وخلال الوقفة، التقى التجار بالنائب العام والمحامي العام، اللذين استمعا إلى تفاصيل القضية، وأكدا التزامهما بدعم أصحاب الحقوق وعدم التساهل مع المتورطين، متعهدين باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في ظل أوضاع مالية وقضائية مضطربة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث يشكو المواطنون والتجار من غياب الحماية القانونية وتنامي نفوذ قوى متنفذة، ما أضعف ثقة المستثمرين وأدى إلى تراكم قضايا مالية عالقة دون حلول جذرية.