“صحيفة الثوري” – تقارير:
اتهمت تقارير إعلامية أميركية البنك العراقي الحكومي “الرافدين” بمعالجة مدفوعات لصالح جماعة الحوثيين في اليمن، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، عبر فرعه في صنعاء، وهو ما نفته الحكومة العراقية والسفارة العراقية في واشنطن.
ونقلت شبكة “فوكس بيزنس” عن مصدر عراقي أن هذه الاتهامات طُرحت خلال اجتماع عُقد في 29 أبريل الماضي بين نائب وزير الخزانة الأميركي مايكل فولكندر ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بحضور السفير العراقي لدى واشنطن نزار الخير الله. وبحسب محضر الاجتماع، طالبت واشنطن بغداد بوقف أي تعاملات بين البنك والحوثيين ونقل فرعه من صنعاء إلى عدن حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأكد فؤاد حسين خلال اللقاء أن الحكومة العراقية تتعامل مع الحكومة اليمنية الشرعية، وأنه لا توجد إمكانية لوصول الحوثيين إلى النظام المالي العراقي، متعهداً بالتحقق من الأمر شخصياً.
وزارة الخزانة الأميركية رفضت التعليق على اتهامات محددة لكنها شددت على التعامل بجدية مع أي خروقات محتملة للعقوبات، فيما حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن أي دولة تعالج مدفوعات لصالح الحوثيين تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة بمكافحة الإرهاب.
السفارة العراقية في واشنطن، من جانبها، أكدت أن فرع البنك في صنعاء معطل منذ 2017 ولا يحتفظ بسيولة مالية أو وصول إلى نظام سويفت، ولم ينفذ أي مدفوعات محلية أو دولية، خصوصاً للحوثيين، منذ إغلاقه. كما أشارت إلى أن جميع حسابات “الحشد الشعبي” تم نقلها إلى بنك النهرين الإسلامي تحت إشراف السلطات العراقية.
مايكل نايتس، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية للعراق بمعهد واشنطن، أوضح أن الكونغرس الأميركي دعا منذ فبراير 2025 إلى فرض عقوبات على بنك الرافدين بسبب ما وُصف بتسهيل تحويلات مالية لإيران ووكلائها، لكن لم تُتخذ إجراءات حتى الآن.
تأتي هذه التطورات في ظل اتهامات أوسع للنظام المالي العراقي بالفساد وتهريب النفط، إلى جانب فرض واشنطن قيوداً على 14 بنكاً عراقياً لدعمها دولاً خاضعة للعقوبات. وكان “الرافدين” قد أُدرج سابقاً على قائمة العقوبات الأميركية والدولية بعد حرب الخليج الأولى قبل رفع القيود عنه لاحقاً في 2020.