نيويورك- صحيفة الثوري:
حذّرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل انهيار اقتصادي متسارع وتصاعد النزاع الذي ألحق أضرارًا كارثية بحياة المدنيين، خاصة النساء والأطفال.
وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، راميش راجاسينغهام، خلال إحاطة لمجلس الأمن، إن الأزمة في اليمن “سياسية بالأساس”، مؤكداً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.
وأوضح أن نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، مع تسجيل وفيات ناجمة عن الجوع في مخيمات النازحين بمحافظة حجة، حيث تعيش الأسر أوضاعاً مأساوية تدفعها لاتخاذ قرارات قاسية مثل بيع ممتلكاتها أو تزويج بناتها في سن مبكرة.
وأشار راجاسينغهام إلى أن منظمات الإغاثة، رغم شحّ التمويل، تقدم الدعم الطارئ لنحو 8.8 مليون شخص، مع تخصيص 20 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لتعزيز الاستجابة المحلية وحماية الفئات الأشد ضعفاً.
ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي والسياسي لتوسيع المساعدات الغذائية والإنسانية، مشدداً على أن “العمل الإنساني وحده لن يكون كافياً من دون تسوية سياسية تنهي النزاع”.
من جهتها، طالبت الحكومة اليمنية الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات والصناديق الدولية، بدعم جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية وتحقيق الاستقرار المالي والمؤسسي.
وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، في كلمته أمام مجلس الأمن، إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدعم بشكل عاجل لتمكين الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، لافتاً إلى أن الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط والتوقف الكامل للتصدير تسببت بخسارة نحو 70% من موارد الدولة.
بدوره، عرض المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ثلاث أولويات رئيسية لتحقيق الاستقرار، تشمل خفض التصعيد العسكري، وإطلاق مسار سياسي شامل، ودعم الاقتصاد.
وحذّر غروندبرغ من أن التوترات الإقليمية تفاقم هشاشة الوضع، داعياً إلى اتخاذ تدابير براغماتية تمهّد الطريق نحو سلام مستدام، مشيراً إلى أن جبهة العلب بمحافظة صعدة شهدت هجوماً كبيراً في يوليو الماضي، رغم الاستقرار النسبي في معظم خطوط المواجهة.