الاشتراكي وصناعة الوعي من أجل التغيير (الحلقة الحادية عشرة)

“صحيفة الثوري” – كتابات:

عبد الجليل عثمان

الفترة الانتقالية

1-أوجبت اتفاقيات قيام دولة الجمهورية اليمنية على أسس ديمقراطية سياسية واجتماعية. وحددت إزالة الاسباب التى أدت في الماضي إلى تمزيق اليمن، وخطوات التوحيد التدريجي بدأ بالاستفتاء على الدستور، وقيام نظام جديد على مبدأ الديمقراطية مركزيا ومحليا.

2- حدد الدستور اربعة مبادي تشكل نظام الحكم:

• أ- الفصل بين السلطات وعدم تمركز السلطة بيد فرد.
• ب- العدالة والتكافل الاجتماعي.
• ج- بناء دولة القانون والعدالة..
• د- مبداء النظام الجمهوري.

3- تم الاستعجال في اقامة دولة الوحدة أدى الى القفز فوق تلك الخطوات وحمل الوحدة كل ازمات ومأسي الماضي. وجعل أسس الوحدة معرضة لخطر الالغاء واختلال التوازن التي أتت به الوحدة.(1)

4- نصت الاتفاقيات على ان النظام الجديد يأخذ الأمور الايجابية في نظامى الشطرين، لكن بعد الوحدة الطرف الشمالي رفض قبول أي شيء جنوبي مهما كانت ايجابيته. (تعاطي القات- منع اعمال الثأر والحروب القبلية- سيادة القانون- لجان الدفاع الشعبي- قضية المرأة- عدم تدخل الجيش في القضايا المدنية..الخ)

لأن صنعاء كانت تناور لتحل الحكومة وتعمل على فشلها وتصميم نظام ج.ع.ي.

5- أن أحد أطراف تحالف السلطة في الشمال هو أحد تيارات المؤتمر الشعبي الاخوان المسلمين الذي أصبح فيما بعد ( تجمع الاصلاح) أعلن قبل إعلان الجمهورية اليمنية رفضه الوحدة بموجب دستورها، وحرض عليها وفقاً لأسسها.

6- كان هناك أمران يخففان من مخاوف المستقبل:

الأول: أن صاحب القرار في الشمال هو المؤتمر الشعبي العام قد سلم بأسس اتفاقية ودستور دولة الوحدة من حيث المبداء وان لم يكن بالفعل.

الثاني: أن مصاحبة قيام الوحدة بأعلان الديمقراطية والاصلاح يوفر امكانية نمو المجتمع المدني.

7- مشروع دمج الاشتراكي بالمؤتمر قبل انتخابات 93م حيث وقعت خلافات حول مسألة الاغتيالات وقضايا الموظفين حول كيف سيكون وضع البلاد بعد الانتخابات لأن الرئيس يريد تعديل الدستور للتخلص من مجلس الرئاسة، قدم المؤتمر مقترح اذا اراد الاشتراكي الشراكة يندمج بالمؤتمر، فشل هذا المقترح.

8- الانتخابات في ظل الخلافات جرت في أبريل 93م وحصل الاشتراكي على مقاعد الجنوب كاملا (51 ) مقعد وحقق اختراق في المحافظات الشمالية لعدد من المقاعد إلى جانب دعم مستقلين.(2)

وكان المواطنون في الجنوب خلال عامين قد شهدوا الفساد لنظام الشمال الذين يأتون الى عدن وقارنوا مما كان في الجنوب، وكانوا يقولون سننتخب من كان يبيع لنا الحليب بسعر رخيص..(3)

9- إن هذه الرؤى التى كان يتبناها جزء من قيادة الاشتراكي ثبت خطأها في الممارسة خلال سنوات الوحدة، فتقرير الأمر لم يكن سليما، وان ذلك لايعدو أن يكون لفضيا.

وتبين أن أبرز المشكلات بين الاشتراكي والمؤتمر هو البرنامج وكيفية بناء دولة المستقبل، وهل يكون حديثاً أم يبقى البلد متخلفا:(4)

– الاشتراكي يرى انه مع التحديث، وأراد أن يكون له نصيب في السلطة وهو شريك في تأسيس الدولة الجديدة.

– المؤتمر لا يقبل بالشراكة الحقيقية بل يريد شريك شكلي تابع له واستمرار القبيلة والفوضى وهو يرى أن الشمال الأكثرية ويغفل مساحة الجنوب وثرواته، وهم قبلوا الديمقراطية التى اشترطها الاشتراكي.

جاءت الممارسة للتخلص منه، وجعل الرفض مبطن من خلال العوائق في حدوث اصلاحات سياسية، واقتصادية، مما يعني إعاقة اقامة نظام ديمقراطي سليم ولبقاء نظام ج.ع.ي.

أصبحت المطالبة بقيام دولة الوحدة وفقا لأسسها واقامة الحكم المحلي اللامركزي توصم بالانفصالية، والمطالبة بالاصلاح تمردا على الشرعية، وظهور الارهاب ضد الاشتراكي ومن يطالب بدولة القانون والديمقراطية.

————————————-

(1) د. محمد علي المخلافي( قضية دولة القانون في الازمة اليمنية

2-جار الله عمر( مذكرات جار الله عمر..الصراع على السلطة والثروة في اليمن.)

3- يحيى الشامي (مذكرات يحيى الشامي)

(4) د محمد علي المخلافي مصدر سابق.

يتبع