(عدن) – “صحيفة الثوري”:
ترأس النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تعزيز التنسيق المشترك بين النيابة العامة والجهات المختصة لمكافحة جرائم التهريب بمختلف أشكالها، بما في ذلك التهريب الجمركي، وتهريب الآثار، والذهب، والمخدرات، إضافة إلى المعدات والأجهزة ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.
وضم الأجتماع بحسب وكالة سبأ الحكومية، عدداً من القيادات القضائية والأمنية، بينهم المحامي العام الأول القاضي فوزي سيف، ومحامي عام الأموال العامة القاضي نبيل جوبح، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله سالم، ووكلاء نيابة الضرائب والجمارك، ووكيل نيابة مكافحة الفساد، إلى جانب رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، وممثلين عن الجهات المعنية.
وأكد النائب العام في كلمته أهمية التزام الجهات المختصة بإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، باعتبارها الجهة القانونية المخولة بحجز وتحريز المضبوطات والتصرف بها وفقاً للقانون، مشدداً على عدم تسليمها لأي جهة أخرى خارج إطار النيابة.
كما دعا إلى سرعة البت في القضايا ذات الطابع الاقتصادي أو تلك التي تمس الصحة العامة، لما لها من انعكاسات مباشرة على أمن المجتمع وسيادة القانون.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تعترض عمل أجهزة إنفاذ القانون، وفي مقدمتها التدخلات غير القانونية من بعض الجهات في القضايا الجمركية والإجراءات الأمنية في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
ووجّه النائب العام برفع تقارير فورية عن أي تجاوزات أو تدخلات تصدر من مأموري الضبط القضائي، مؤكداً ضرورة استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات لتفعيل دور جهات الضبط وتعزيز التنسيق المؤسسي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
ويأتي هذا التحرك القضائي في أعقاب حادثة أثارت جدلاً واسعاً في ميناء عدن، حينما تسببت خلافات بين جهات أمنية حول التحقيق في شحنة تضم مكونات لطائرات مسيّرة في توتر ميداني، بعد أن رفض أمن المنطقة الحرة السماح للجنة تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، بالدخول إلى موقع الضبط، قبل أن يتدخل القضاء لاحتواء الموقف ومباشرة التحقيق بشكل مشترك.