(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، أن الدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كان عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في تحقيق تطلعات الشعب اليمني، وتحتاج في هذه المرحلة إلى تعزيز عاجل لهذا الدعم من الأشقاء في التحالف العربي، لضمان استدامة التعافي واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح بن بريك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء نتيجة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة، مشدداً على أن الأولوية الآن تكمن في انعكاس هذا التحسن على الحياة اليومية للمواطنين. وكلف الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات فورية لتخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، دون تهاون أو تأخير.
ورحبت الحكومة بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية بالشراكة مع فرنسا، معتبرة إياها إطاراً قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام الدائم، ومشيدة بإعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك خطوة تعزز الشرعية الدولية وتقوي مسار السلام الشامل والعادل. وجددت الحكومة موقف اليمن الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفضها جرائم الحرب والإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
وناقش الاجتماع مستجدات الوضع الاقتصادي والخدمي في ضوء التحسن الملحوظ في سعر الصرف، مؤكداً على أهمية شراكة القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في دعم التنمية، وداعياً التجار والمستوردين إلى تخفيض الأسعار وتثبيت هوامش ربح منصفة، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما شدد مجلس الوزراء على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات، بما يعزز الإيرادات العامة ويضبط النفقات، ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأشاد بإجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل ضمن رؤية موحدة مع الحكومة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.