“صحيفة الثوري” – كتابات:
أمين الخرساني *
أكدت دراسات علمية بأن الأموال التي تخرج من الدول النامية أكثر من الأموال التي تدخلها بصفة قروض ومساعدات وهذا يعني وجود فساد وقد صنف الباحثون تلك الأموال إلى نوعين من الأموال، أموال هاربة وأموال مهربة:
1 _ الأموال الهاربة وهي الأموال الخاصة بأصحاب رؤوس الأموال والتي تهرب نتيجة عدم استقرار الأوضاع الإقتصادية نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية وبسبب الفساد وعدم وجود استقرار سياسي بسبب العنف والصراعات المسلحة.
2 _ أموال مهربة وهي الأموال الخاصة بالموظفين الكبار الفاسدين الذين يسعون إلى عمل غسيل لتلك الأموال لتصبح أموال مشروعة وتستفيد منها الدول التي تهرب إلى بنوكها.
وبما أن اليمن دولة نفطية ستؤدي عملية مكافحة الفساد إلى القضاء على العجز المزمن في موازنة الدولة.
كما ستحقق وفورات مالية بالعملة الوطنية (الريال) تصل إلى عشرات المليارات، إن لم تكن مئات المليارات وسينعكس ذلك على قيمة الريال اليمني ..
ففي ظل حكومة الأستاذ محمد سالم باسندوة أستطاع بإصلاحات طفيفة أن يعيد قيمة الدولار من 250 ريال إلى 215 ريال وهي إجراءات غير عميقة في مكافحة الفساد وظل سعر الدولار ثابتاً على مدى عامين كاملين هي فترة توليه لرئاسة الحكومة.
ونحن متأكدون بأن مجلس القيادة الرئاسي سيستطيع إعادة صرف الريال إلى مستويات قياسية إذا رفع شعار مكافحة الفساد وهنا ينبغي على كل القوى السياسية وفي مقدمتها التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الإلتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي ودعم إجراءاته في مكافحة الفساد.
كما سيحتاج المجلس إلى دعم مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية بعدم كبح جماح الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد التي يتخذها مجلس القيادة الرئاسي أو على الأقل عدم التدخل وهو ما سينعكس على تقدير موقف المملكة في أوساط الرأي العام الوطني اليمني.
إن اليمن بخطوات كهذه ستخرج من أزماتها المتلاحقة، فالفساد هو الثقب الاسود الذي يلتهم كل المقدرات التنموية للشعب اليمني .. إننا على موعد مع القدر ، فليشمر اليمنيون سواعدهم وطاقاتهم لمكافحة الفساد وسيرى الذين ظلموا من الفاسدين أي منقلب ينقلبون؟؟؟
* مدير عام مكتب الإعلام – تعز