(جنيف) – “صحيفة الثوري”:
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أنها قدمت مساعدات نقدية متعددة الأغراض لما يقرب من 52 ألف نازح ولاجئ في اليمن، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري، ضمن جهودها الإنسانية المستمرة في اليمن.
وأفادت المفوضية، في تقرير حديث صادر عن مكتبها الإقليمي، أن 51,942 شخصاً من الفئات الأشد ضعفاً، تلقوا مساعدات نقدية مباشرة بين شهري يناير ومايو 2025م، تشمل نازحين داخلياً، ولاجئين، وطالبي لجوء، وعائدين من النزوح، إلى جانب مواطنين من المجتمع المضيف.
وأوضح التقرير أن نحو 45,842 نازحاً وعائداً وأفراداً من المجتمع المضيف حصلوا على مساعدات نقدية متعددة الاستخدامات، تهدف إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الضغوط المعيشية. كما تم تقديم دعم نقدي طارئ لـ 480 شخصاً، لمساعدتهم في التعامل مع أزمات مفاجئة، مثل النزوح المفاجئ أو فقدان المأوى، بما يُعزز من قدرتهم على الصمود و”كرامة الاختيار” في تحديد الأولويات الأساسية.
وذكرت المفوضية أن أكثر من 6,100 لاجئ وطالب لجوء استفادوا من برامج المساعدة النقدية، سواء عبر الدعم النقدي المباشر، أو ضمن برامج النقد مقابل الحماية، إضافة إلى برامج دعم نقدي طارئة وطويلة الأجل، تستهدف الفئات الأكثر هشاشة وتمكنهم من تلبية احتياجاتهم بطريقة مرنة ومستقلة.
وأكد التقرير أن المساعدات النقدية تُعدّ محوراً أساسياً في الاستجابة الإنسانية التي تنتهجها المفوضية في اليمن، لما لها من دور فاعل في منع تبني آليات التكيف السلبية، مثل عمالة الأطفال، أو الزواج المبكر، أو اللجوء إلى الاستدانة المفرطة، مشددة على أن هذه البرامج تساهم كذلك في تعزيز التعايش السلمي بين النازحين والمجتمعات المستضيفة.
وبحسب بيانات المفوضية، فإن اليمن تستضيف حالياً 60,911 لاجئاً وطالب لجوء، معظمهم من دولتي الصومال وإثيوبيا، إلى جانب نحو 4.8 مليون نازح داخلياً و335,719 عائداً من النزوح، ما يجعل من اليمن إحدى أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيداً على مستوى العالم.
يشار أن هذه المساعدات النقدية تحظى بتقدير واسع من قبل العاملين في المجال الإنساني داخل اليمن، نظراً لتأثيرها الإيجابي المباشر على حياة المستفيدين، إذ تمكّن الأسر من شراء احتياجاتها الأساسية محلياً، مما يسهم أيضاً في تنشيط الأسواق المحلية ودعم الاقتصاد المجتمعي. كما تتيح هذه المساعدات للأسر المستضعفة فرصة لتجاوز الصدمات وتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي، وسط ظروف نزاع معقدة وانهيار اقتصادي متفاقم.