صنعاء – “صحيفة الثوري”:
أعربت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة عن رفضها الشديد لقرار صادر عن سلطات الحوثيين يقضي بمنع استيراد عشرات السلع الأساسية، وفرض قيود جمركية وضريبية مشددة على سلع أخرى، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وتفتح المجال للاحتكار.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قالت الغرفة إن “القرار لا ينسجم مع سياسات التوطين الحقيقية، ولا يراعي الواقع الإنتاجي المحدود للسوق المحلي”، محذّرة من أنه سيؤدي إلى هروب الاستثمارات الوطنية وتجميد النشاط التجاري، فضلاً عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع.
وأوضحت أن القيود الجديدة تقوّض مبدأ التنافس الحر، وتفتح المجال أمام ممارسات احتكارية تضر بالمستهلك والاقتصاد على حد سواء، داعية إلى إعادة النظر في القرار بشكل عاجل.
ويأتي هذا الموقف عقب قرار مشترك صادر في يونيو الماضي عن وزارات المالية والصناعة والاقتصاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، تضمن حظر استيراد عدد كبير من السلع اعتبارًا من أغسطس المقبل، منها منتجات غذائية واستهلاكية مثل الألبان والعصائر والمناديل الورقية، إضافة إلى معجون الطماطم والسكر المكرر والبقوليات المعلبة وحفاظات الأطفال والسيراميك وأكياس التعبئة.
ورغم تأكيد سلطات الحوثيين أن القرار يهدف إلى تشجيع المنتج المحلي، إلا أن الغرفة التجارية أكدت أن الطاقة الإنتاجية المحلية غير كافية لتغطية السوق، ما ينذر بأزمة توريد وزيادة إضافية في الأسعار، وتداعيات معيشية واقتصادية خطيرة.
ودعت الغرفة إلى حوار موسع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ الاستقرار الاقتصادي، مشددة على التزامها بالدفاع عن مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء.