نقابة المعلمين الجنوبيين بعدن: نرفض بشكل قاطع أي تهديد باستخدام القوة ضد المدارس أو المعلمين

(عدن) – ”صحيفة الثوري”:

قالت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن، أمس السبت، في بيان صادر عنها، تلقت “صحيفة الثوري” نسخة منه، أنها تابعت ما ورد على لسان اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن، بشأن ما أسماه بضرورة فتح المدارس بالقوة، وادعائه أن المعلمين يستلمون رواتبهم وحوافزهم بشكل منتظم.

وأوضحت النقابة، أنه وحرصاً منها على توضيح الحقائق للرأي العام، تؤكد أن المعلمون في العاصمة عدن لم يتسلّموا حتى اللحظة راتب شهر مايو، ورواتبهم تُصرف بشكل متقطع، ومتأخرة، ولا تتجاوز في كثير من الأحيان 100 ريال سعودي شهرياً، في وقت بلغ فيه الغلاء أقصى درجاته، وتجاوزت فيه أسعار المواد الأساسية قدرات الموظف العادي.

ولفتت النقابة، أن ما يُسمى بـ”الحافز” تم صرفة من قبل محافظ محافظة عدن وتوقف صرفه دون أي تعويض، مما زاد من مأساة الكادر التربوي. موضحة أن هذا الحافز لم يكن سوى فتات لا يُعتمد عليه، ولا يمكن التعويل عليه كدخل ثابت أو بديل عن الراتب.

وأشارت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بعدن، إلى تدهور أوضاع المعلمين بشكل غير مسبوق، وأصبح كثير منهم عاجزين عن دفع إيجارات منازلهم، أو تأمين علاج أطفالهم.

وأوردت النقابة، إن ما صرّح به اللواء الشعيبي يحمل مغالطات خطيرة، وتحريض غير مقبول ضد شريحة المعلمين، ويُعد خروجاً عن المهام الأمنية الموكلة له، مؤكدة أن القضية تربوية – معيشية بحتة، لا تُحل بالقوة، بل عبر الإستجابة العادلة للمطالب المشروعة، بحسب تعبير النقابة.

وأكدت النقابة، أنها ترفض بشكل قاطع أي تهديد باستخدام القوة ضد المدارس أو المعلمين، وتحمّل الجهات الأمنية كامل المسؤولية في حال حصلت أي انتهاكات، مؤكدة أن الإضراب سلوك قانوني مشروع كفله الدستور، وتم تبنيه عبر قنوات نقابية شرعية.

ودعت نقابة المعلمين الجنوبيين بعدن، اللواء الشعيبي إلى التراجع عن تصريحاته، والأطلاع على الواقع الحقيقي للمعلمين بدلاً من ترويج معلومات مضللة، كما طالبته باحترام استقلالية العمل التربوي والنقابي.

وختمت النقابة بيانها، بالتأكيد أن الكرامة المعيشية حق، وأنها كنقابة ستواصل الدفاع عن حقوق المعلمين حتى تتحقق، مشددة على رفض أي حلول ترقيعية تُستخدم لإسكات صوت المعلم.

يُذكر أن المدارس الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى مجاورة، شهدت منذ مطلع نوفمبر الماضي ومع نهاية الفصل الأول وقبل أمتحاناته للعام الدراسي 2024 – 2025م إضراب شامل وتوقف الدراسة شل العملية التعليمية.

ونُفذ الأضراب الشامل بناءً على مطالبة المعلمين والتربويين لتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل تدني مرتباتهم، وغلاء معيشة، وإرتفاع الأسعار، وإنهيار العملة المحلية، مما حثهم لتحقيق عدة مطالب حقوقية أهمها أعادة هيكلة الأجور والمرتبات، التي لم يتم الإستجابة لها حتى الآن من قبل الحكومة الشرعية.