صنعاء – “صحيفة الثوري”:
أقدمت عناصر أمنية تابعة لجماعة الحوثي، منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، على مداهمة منزل في العاصمة صنعاء واعتقال عدد من الفتيات، دون أوامر من النيابة العامة أو مراعاة للإجراءات القانونية الخاصة بالتعامل مع النساء، ما أثار استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية والشعبية.
وقال المحامي والناشط الحقوقي وضاح قطيش، في منشور له في فيسبوك، إن العناصر الأمنية اقتادت الفتيات من منازلهن حوالي الساعة الثانية عشرة ليلاً، واحتجزتهن حتى صباح اليوم التالي في أحد أقسام الشرطة، دون وجود أي مذكرة ضبط أو تفتيش قضائية، ودون إشراف شرطة نسائية أو تخصيص مكان احتجاز ملائم للنساء.
وأفاد بأن الفتيات خضعن طوال الليل لتحقيقات أجراها عناصر ذكور من جهاز الأمن التابع للجماعة، في غياب أي إشراف قضائي أو إحالة إلى النيابة، أو حتى الإفراج المؤقت بضمان، واصفًا ظروف التحقيق بأنها “مهينة وغير قانونية”.
وفي صباح اليوم التالي، تم نقل الفتيات إلى مقر النيابة وهن في حالة إنهاك شديد بعد ساعات من السهر والاستجواب، ليخضعن لجلسة تحقيق جديدة بحضور خصومهن، الذين – بحسب قطيش – تدخلوا بشكل مباشر في توجيه الأسئلة وإملاء الإجابات، في ظل صمت المحقق، الذي قرر لاحقًا حبسهن احتياطيًا في السجن المركزي بصنعاء.
وترتبط القضية باتهامات وجهتها الجماعة للفتيات بمساعدة امرأة أميركية، تبلغ من العمر 35 عامًا، على مغادرة صنعاء إلى عدن ومنها إلى جيبوتي، حيث حصلت على جواز سفر طارئ من السفارة الأميركية قبل سفرها إلى الولايات المتحدة.
ووصف قطيش الواقعة بأنها “انتهاك صارخ للقانون اليمني ولأبسط المعايير الإنسانية”، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الفتيات والتحقيق في التجاوزات التي ارتكبتها عناصر الجماعة خلال عملية المداهمة والاحتجاز والتحقيق.