لندن – “صحيفة الثوري”:
انضمت المملكة المتحدة إلى قائمة الدول الغربية التي فرضت عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تصريحاتهما المتشددة بشأن الحرب على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات تشمل تجميد أصول الوزيرين وحظر سفرهما إلى الأراضي البريطانية، إضافة إلى منع المؤسسات المالية العاملة في بريطانيا من التعامل معهما. وتأتي هذه الخطوة ضمن تنسيق مشترك مع دول مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لخطاب الوزيرين وسياساتهما تجاه الفلسطينيين.
ويُعتبر الوزيران من أبرز الشخصيات اليمينية المتشددة في حكومة بنيامين نتنياهو، ويشكلان ركيزة أساسية في التحالف الحكومي الذي يعاني من هشاشة سياسية متزايدة تهدد بإجراء انتخابات مبكرة.
وتأتي هذه العقوبات عقب سلسلة من التصريحات والمواقف الصادرة عن الوزيرين، كان أبرزها إعلان سموتريتش دعمه لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ورفضه لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلاً عن دعوته الشهر الماضي إلى “تدمير غزة بالكامل” وتهجير الفلسطينيين إلى دول ثالثة.
من جانبه، دعا بن غفير إلى “استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي” وطرد سكان غزة، في تصريحات أثارت موجة انتقادات واسعة.
وفي أول رد فعل رسمي، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر العقوبات البريطانية بأنها “مستفزة وغير مقبولة”، وأعلن أن الحكومة ستبحث سبل الرد في اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل. وأضاف: “من المشين أن تطال هذه الإجراءات أعضاء في حكومة منتخبة”.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد صرح سابقاً بأن بعض مواقف الحكومة الإسرائيلية “وحشية وغير إنسانية”، قائلاً إن تصريحات سموتريتش تمثل “تطرفاً خطيراً لا يمكن التسامح معه”.
ويتزامن هذا التطور مع تصاعد التململ داخل وزارة الخارجية البريطانية، إذ كشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن أكثر من 300 موظف في الوزارة وقّعوا رسالة أعربوا فيها عن قلقهم من استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل، محذرين من احتمال “تواطؤ” لندن في الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في غزة.
وجاء في الرسالة، المؤرخة في 16 مايو، أن تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أصبح أكثر وضوحاً، في ظل استمرار سقوط المدنيين، ومنع المساعدات، وتصاعد العنف في الضفة الغربية.