عدن _ صحيفة الثوري:
دعت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، جماعة الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحليين والدوليين المحتجزين تعسفًا منذ أكثر من عام، بينهم عاملون في الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاعتقالات الجماعية التي نفذها الحوثيون منذ 31 مايو/أيار 2024، وأسفرت عن احتجاز 13 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة وأكثر من 50 موظفًا في منظمات غير حكومية، أدت إلى شلل جزئي في العمليات الإنسانية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وأضاف البيان أن الجماعة نفذت حملة اعتقالات جديدة بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، طالت ثمانية موظفين أمميين آخرين.
وأكدت “العفو الدولية” أن معظم المعتقلين لا يزالون محتجزين في ظروف غير إنسانية، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو مع عائلاتهم، ودون توجيه تهم رسمية. كما وثّقت المنظمة وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في فبراير/شباط الماضي، ما زاد من المخاوف بشأن سلامة باقي المحتجزين.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن لدى “العفو الدولية”: “احتجاز هؤلاء الأشخاص لمجرد قيامهم بعملهم الإنساني والحقوقي أمر مروع، وكان يجب ألا يُعتقلوا أصلًا”.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في فبراير/شباط، تعليق جميع أنشطتها في محافظة صعدة احتجاجًا على احتجاز ستة من موظفيها هناك. وتزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية شنّها الحوثيون تتهم العاملين في المنظمات الإنسانية بـ”التآمر” و”التجسس”، في سياق أوسع من التضييق على الحريات المدنية في مناطق سيطرة الجماعة.
من جهتها، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحوثيين لا يزالون يحتجزون موظفين يمنيين من مفوضية حقوق الإنسان واليونسكو منذ عامي 2021 و2023، بالإضافة إلى عاملين آخرين في منظمات دولية، بعضهم توفي أثناء الاحتجاز، مثل هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والسلامة في منظمة “أنقذوا الأطفال”، الذي توفي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ودعت المنظمتان المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول ذات التأثير على جماعة الحوثي، إلى تكثيف الضغوط من أجل الإفراج عن المحتجزين، وضمان تمكينهم من مواصلة مهامهم الإنسانية وسط أزمة متفاقمة تهدد حياة ملايين اليمنيين.