عدن – صحيفة الثوري:
ناقشت قيادة البنك المركزي اليمني، يوم أمس الأربعاء، مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الخطوات الجارية لاستكمال نقل ما تبقى من البنوك التجارية من العاصمة صنعاء – الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين – إلى العاصمة المؤقتة عدن، ضمن جهود الحكومة المعترف بها دوليًا لإعادة تأهيل القطاع المصرفي واستعادة دور المؤسسات المالية.
وبحسب وكالة الانباء الحكومية سبأ أكد الاجتماع، الذي عُقد في مقر البنك بعدن، أهمية تكثيف الجهود الدولية لمنع استغلال جماعة الحوثيين للمؤسسات المالية في تمويل أنشطتها المصنفة “إرهابية”، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البنوك اليمنية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة الضغوط التنظيمية والمخاطر المرتبطة بالإجراءات الحوثية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمر باناجه، إن البنك يعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم البنوك اليمنية في استعادة وتعزيز علاقاتها الخارجية، بما يمكنها من الاستمرار في تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تحويلات المغتربين اليمنيين حول العالم.
وكان البنك المركزي قد أعلن في منتصف مارس/آذار الماضي، عن تلقيه إشعارات رسمية من ثمانية بنوك تجارية بشأن نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، في خطوة اعتبرها البنك ضرورية لتفادي العقوبات الأمريكية، على خلفية تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وشملت البنوك المنقولة كلاً من: بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وجاء قرار هذه البنوك في ظل تصاعد المخاوف من التداعيات القانونية والمالية المحتملة، بعد قرار الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، إدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب، وهو ما وضع المؤسسات المالية في مناطق سيطرة الجماعة أمام مخاطر تجميد الأصول والملاحقات القضائية.
وكان البنك المركزي قد أصدر مطلع أبريل/نيسان 2024 توجيهًا للبنوك بنقل مقراتها من صنعاء، غير أن وساطة قادها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أدت إلى تعليق القرار حينها لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية.
ويواجه الاقتصاد اليمني تحديات متفاقمة بفعل الانقسام المالي والإداري بين مناطق الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما أثر سلبًا على كفاءة النظام المصرفي وأضعف من قدرته على الاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية.