عدن – صحيفة الثوري:
حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء نقدي، واصفًا هذه الخطوة بأنها “مقامرة اقتصادية” قد تفاقم الأزمة النقدية وتُفقد ما تبقى من الثقة بالعملة الوطنية.
وقال المركز في بيان صدر الثلاثاء إن الانهيار الحاد في سعر صرف الريال اليمني – الذي تجاوز 2,500 ريال مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب عام 2015 – يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأشار البيان إلى أن هذا التراجع يأتي في سياق أزمات متراكمة، أبرزها توقف صادرات النفط، والانقسام المؤسسي، وغياب الشفافية والرقابة، إلى جانب الانكماش الاقتصادي وتدهور الخدمات الأساسية.
وأكد المركز أن طباعة المزيد من العملة سيؤدي إلى تضخم مفرط، وارتفاع إضافي في الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، ما قد يُشعل موجة احتجاجات تهدد استقرار ما تبقى من مؤسسات الدولة.
ودعا المركز إلى إجراء إصلاحات عاجلة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير الموارد الطبيعية، وتحسين الحوكمة، وتوجيه المساعدات نحو التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة إعداد موازنة شفافة تُنشر رسميًا، والاستماع إلى أصوات المواطنين الذين يرزحون تحت أوضاع معيشية متدهورة.