صحيفة الثوري – وكالات
في خضم استعدادات إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة المحاصر والمدمر، كشفت مصادر إسرائيلية عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات تعتمد على شركتين أمنيتين أمريكيتين خاصتين.
وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن شركتي “سيف ريتش سوليوشنز” و”يو جي سوليوشنز”، اللتين سبق لهما الإشراف على تفتيش الشاحنات خلال وقف إطلاق النار السابق، ستتوليان مهمة توزيع الغذاء في القطاع.
ويُشار إلى أن موظفي هذه الشركات غالبًا ما يمتلكون خلفيات عسكرية أو خبرة في القوات الخاصة أو وكالة المخابرات المركزية.
وتقترح الخطة إنشاء مقرات مؤقتة لتوزيع المساعدات في أنحاء غزة، حيث سيحضر السكان مرة أسبوعيًا لتسلم صناديق إغاثية تكفي لمدة سبعة أيام، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ورغم ذلك، لا تزال هناك تعقيدات بشأن عدد الشاحنات المسموح بدخولها وآلية التوزيع والجهات الموردة للغذاء. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت عن خطة مماثلة لتوزيع المساعدات عبر شركات أجنبية خاصة في منطقة إنسانية برفح بعد نقل المدنيين وتفتيشهم أمنيًا.
في المقابل، قوبلت هذه المقترحات برفض قاطع من الأمم المتحدة، التي حذرت من “مخاوف إنسانية خطيرة”. وأكد فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة في بيان أن الخطة الإسرائيلية “ستنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية” وتبدو “مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كتكتيك للضغط في إطار استراتيجية عسكرية”.
وحذر الفريق من أن هذه الاستراتيجية ستجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لتلقي الحصص، مما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر، وقد تعيق وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا وتساهم في المزيد من النزوح القسري.
وتتطلب آلية التسليم المقترحة موافقة الأمم المتحدة لتوزيع الإمدادات عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية ووفق شروط يحددها الجيش الإسرائيلي.
ويأتي هذا في ظل استمرار إسرائيل في منع دخول معظم المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أوائل مارس الماضي، مما أدى إلى توقف إمدادات الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الجوع وعجز المستشفيات عن علاج المرضى والجرحى. وتؤكد إسرائيل أن هذا الحصار يهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية المساعدات تثير خلافات داخل القيادة الإسرائيلية، حيث يعارض الجيش دعوات بعض السياسيين للاستيلاء على غزة وتوزيع المساعدات عبر جنوده.