منظمات حقوقية تدين تصاعد القمع ضد الصحفيين في اليمن وتطالب بإجراءات عاجلة لحمايتهم

(عدن) – “صحيفة الثوري”:

أعربت 40 منظمة حقوقية محلية ودولية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”القمع المنهجي” الذي يتعرض له الصحفيون في اليمن، مشيرة إلى تزايد الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة من جميع أطراف النزاع، وذلك في بيان مشترك صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وحذرت المنظمات من التدهور الحاد في البيئة الإعلامية اليمنية، مؤكدة أن الصحفيين يواجهون سلسلة من الانتهاكات، تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والمحاكمات التي تفتقر إلى شروط العدالة.

وأوضح البيان أن الانتهاكات لا تقتصر على طرف واحد، بل تشمل المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وتلك الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ما يجعل اليمن من أكثر البلدان خطورة على حياة الصحفيين، وفقًا لما ورد في البيان.

وأشار البيان إلى استخدام القضاء كأداة لقمع الحريات، موثقًا عشرات القضايا التي استُدعي فيها صحفيون للمثول أمام محاكم تفتقر للولاية القانونية، وبعضها انتهى بأحكام مشددة وصلت إلى الإعدام، كما في حالة الصحفي طه المعمري الذي صدر بحقه حكم بالإعدام في صنعاء.

كما سلّطت المنظمات الضوء على حالات اختفاء واحتجاز مستمرة، من بينها اختفاء الصحفي وحيد الصوفي منذ عام 2015، واعتقال صحفيين آخرين كـمحمد المياحي وناصح شاكر.

ووفقًا للبيان، فقد تم تسجيل أكثر من 2600 انتهاك بحق الصحفيين خلال السنوات العشر الماضية، تتحمل جماعة الحوثيين المسؤولية الكبرى عنها.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان مثولهم أمام هيئات قضائية مختصة ومستقلة، مع فتح تحقيقات شفافة في جرائم الاغتيال والانتهاكات الجسيمة ضد الإعلاميين.

واختُتم البيان بدعوة كافة الأطراف اليمنية إلى التوقف عن توظيف القضاء كأداة للترهيب، والعمل على إصلاح المنظومة القانونية بما يضمن حماية حرية التعبير ويضع حدًا للإفلات من العقاب.