صحيفة الثوري – اقتصاد
في مؤشر خطير على حالة الشلل الاقتصادي والعجز الحكومي المستمر، أعلنت شركة OMV النمساوية العملاقة، المشغلة لقطاع العقلة S2 النفطي في محافظة شبوة، أمس ، عن إنهاء عملياتها الرسمية في القطاع وتسريح ما تبقى من موظفيها اليمنيين اعتبارًا من 31 مايو 2025. يأتي هذا القرار المدمر بعد أكثر من عامين على توقف تصدير النفط الخام، الشريان الحيوي للاقتصاد اليمني، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية وعدم قدرة الحكومة على تأمين واستئناف هذه العملية الحيوية.
وأكدت الشركة في بيان رسمي يائس، أنها بذلت على مدى العامين الماضيين جهودًا مضنية لدراسة كافة الخيارات المتاحة لضمان استمرار التشغيل، إلا أن الغياب التام للإيرادات النفطية أجبر شركاء المشروع على اتخاذ قرار مؤلم بوقف جميع الأنشطة والانسحاب الكامل من القطاع، وهو ما استدعى إنهاء عقود الموظفين المتبقين بشكل نهائي.
وكانت OMV قد بدأت بالفعل في تقليص وجودها، حيث قامت في سبتمبر 2023 بالاستغناء عن نحو 200 موظف يمني، وذلك كنتيجة مباشرة لتوقف تدفق العائدات النفطية منذ أكتوبر 2022، إثر الهجمات الحوثية المتكررة التي استهدفت موانئ التصدير الرئيسية في شبوة وحضرموت.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن الشركة شرعت خلال الأيام القليلة الماضية في نقل معداتها التقنية والثقيلة بشكل منظم من مقر القطاع، بما في ذلك أجهزة الحاسوب والأنظمة التشغيلية الحساسة، وذلك في خطوة واضحة للتمهيد لتسليم القطاع إلى جهة تشغيلية جديدة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وسط تساؤلات حول قدرة أو رغبة الحكومة في تولي هذه المسؤولية.
وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية عقب رسالة داخلية قاطعة أرسلها مايكل دامرير، رئيس العمليات في OMV، إلى جميع موظفي الشركة في اليمن، مطالباً إياهم بتسليم كافة المعدات والبيانات الضرورية استعدادًا للإنهاء الرسمي لوجود الشركة في البلاد، وهو ما يمثل ضربة قاصمة أخرى للاقتصاد المنهار.
يُذكر أن OMV، وهي شركة طاقة نمساوية عريقة ذات امتداد دولي واسع، كانت تدير عملياتها في اليمن منذ عام 2002 بموجب اتفاقية مشاركة إنتاج (PSA) مع الحكومة اليمنية، وشملت أنشطتها الحيوية قطاع S2 الاستراتيجي في شبوة، بالإضافة إلى قطاع آخر في محافظة المهرة. إن رحيل هذه الشركة الكبرى يمثل خسارة فادحة للبلاد، ويثير تساؤلات جدية حول مستقبل قطاع النفط اليمني وقدرة الحكومة على إدارة ثرواتها ومواردها في ظل هذه الظروف القاتمة.
ويرى مراقبون أنه الأجدر بالحكومة الشرعية، بدلًا من التسول المستمر أمام الدول المانحة والبحث عن تمويل باهظ للاقتصاد المترنح، هو تكثيف جهودها والضغط بكل الوسائل المتاحة لمعالجة ملف النفط الشائك واستئناف عمليات التصدير بأسرع وقت ممكن، قبل أن تنهار آخر دعائم الاقتصاد الوطني وتغرق البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
