عدن – صحيفة الثوري- خاص:
عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، صباح اليوم الأحد، لقاءً تشاوريًا موسعًا بمقره في مدينة المعلا، ضم قيادته وأعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين، إلى جانب قيادة نقابة المعلمين والتربويين في العاصمة عدن.
وكرّس اللقاء لتقييم الفعاليات الاحتجاجية السابقة، التي شملت إضرابات ووقفات احتجاجية، والتشاور حول الخطوات القادمة في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وتفاقم الأزمات التي يواجهها العمال والمعلمون.
وشهد اللقاء تأكيدات متكررة من قيادات نقابية على تحميل الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عن الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وُصفت المرحلة بأنها من أخطر المراحل التي تمر بها البلاد، نتيجة غياب المعالجات، وتفاقم الفساد، والانهيار الحاد في قيمة العملة، وغياب أي مؤشرات على التحسن.
وفي تصريح خاص لصحيفة الثوري، قال مصدر في نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين:
“نحن في النقابة لم نعترض على إقامة الامتحانات، لكننا قررنا عدم المشاركة فيها، لأننا نخوض إضرابًا مشروعًا للمطالبة بحقوقنا التي سلبتها الحكومة. الإضراب مستمر وبقوة، ولن نتراجع إلا بعد تحقيق كافة المطالب، وعلى رأسها صرف المرتبات بانتظام، وهيكلة الأجور، وتحسين الخدمات الأساسية للمعلمين.”
استمرار الإضراب والتصعيد الشعبي
أكد المجتمعون أن الإضراب القائم في عدد من القطاعات سيستمر، مع التوجه نحو تصعيد شعبي واسع خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن الفعاليات القادمة ستُعلن تفاصيلها قريبًا، ضمن برنامج احتجاجي يهدف إلى الضغط من أجل تغيير الحكومة وتنفيذ الإصلاحات العاجلة.
القرارات والتوصيات:
تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع وفشلها في تلبية أبسط الحقوق.
استمرار الإضراب النقابي حتى تحقيق المطالب.
التحضير لفعالية احتجاجية كبرى خلال الأيام المقبلة.
تأكيد التمسك بالنضال السلمي والعمل النقابي الحر والمستقل.
وكان رئيس الاتحاد العام للنقابات، الأستاذ سامي خيران، قد افتتح اللقاء بكلمة أشاد فيها بنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، واصفًا إياها بالنقابة “الأمثل والأكثر فاعلية” في الدفاع عن حقوق المعلمين، داعيًا إلى التلاحم والتكاتف بين أعضاء النقابات والارتباط المباشر مع قواعدهم في المدارس.
وخلص اللقاء إلى دعوة كافة وسائل الإعلام المحلية والخارجية لمساندة قضايا الشعب، خصوصًا قضية المعلمين الذين يعانون من انتهاك حقوقهم المشروعة، وسط تجاهل حكومي مستمر.
وجددت النقابات المشاركة تأكيدها على أن صوت العمال والمعلمين سيبقى حيًا في وجه كل محاولات التهميش والتجاهل، وأن لا تراجع عن المطالب المشروعة حتى تحقيق العدالة وتحسين الأوضاع.