الموظفون النازحون إستمرار المعاناة ومطالبات لإنصافهم ومعالجة أوضاعهم

(عدن) – “صحيفة الثوري” – تقرير «خاص»:

باسل أنعم

منذ تسع سنوات وتحديداً في سبتمبر 2016م توقّفت رواتب موظفي الدولة اليمنية البالغ عددهم ما يقارب مليون ومائتي ألف موظف وموظفة منهم 800 ألف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإنقلابية، مما دفع بالآلاف منهم إلى النزوح إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً خصوصاً العاصمة المؤقتة عدن.

أدى إنقطاع المرتبات وتعرّض العديد من الموظفين لمضايقات من قبل جماعة الحوثي بسبب مواقفهم المناهضة لها وخوفاً من بطشها، إلى نزوحهم لمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وظنوا أنهم سينعمون بحياة كريمة في كنف الدولة والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً؛ حيث شهد القطاع الوظيفي في عامي 2017م و 2018م أكبر موجة وأكثر حالة نزوح لأولئك الموظفين الذين نزحوا وكلهم أمل بأن يستعيدوا ما فقدوا خلال السنوات الماضية!.

حيث وجهت حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأسبق حينها وخلال فترة الرئيس عبدربه منصور هادي آنذاك باعتماد رواتب العديد منهم عبر لجنة شكلت لهذا الغرض وأقفلت أعمالها في 15 مارس 2018م على أمل عودتها لإستقبال بقية هؤلاء الموظفين؛ لكن ذلك لم يحصل حتى اليوم، حيث كانت وزارة المالية تُصرف من البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن مرتبات بعض من تم تسجيلهم، فيما أستبعد أغلبهم ولم يتم اعتمادهم مالياً.

وعند البحث عن العدد الإجمالي للموظفين النازحين لم نجد ذلك، لكن مصدر خاص “لصحيفة الثوري”، أفادنا قائلاً: “لا توجد إحصائية دقيقة للعدد الإجمالي من الموظفين النازحين”، لكنه قال: “أن عدد من سلموا وثائقهم من أجل الحصول على مرتباتهم إلى الجهات المختصة بالحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن ومكاتبها بالمحافظات المحررة يقدر بتسعون ألف موظف وموظفة، على وعد من الحكومة الشرعية بإعادة صرف رواتبهم”.

وأفاد المصدر أنه: “تم صرف رواتب ما يقارب ثلاثون ألف موظف وموظفة حتى اليوم من إجمالي عدد الموظفين النازحين الذين تقدموا بملفاتهم، ومازال النزوح للموظفين مستمر خصوصاً مع توسع نطاق مضايقات جماعة الحوثي الإرهابية لهم في مناطقهم وإستمرار الانقطاع للراتب، بل والزج ببعضهم إلى غياهب السجون أو جبهات القتال عند مطالبتهم بالراتب”.

وفيما بعد كانت الحكومة الشرعية أعتمدت الزيادة 30% (غلاء معيشة) في سبتمبر 2018م لجميع الموظفين الثابتين في جميع المحافظات الواقعة تحت نفوذها، بالإضافة إلى حصولهم على علاوات سنوية وتسويات وظيفية؛ في حين بقى مرتب الموظف النازح كما هو عليه، بمتوسط يترواح ما بين 30 إلى 35 دولار شهرياً.

وبذلك بدأت الحكومة الشرعية بالتنصل من جميع التزاماتها تجاه الموظفين النازحين خصوصاً رئيس الحكومة الأسبق الدكتور معين عبدالملك؛ إذ أعتبرتهم وكأنهم غير موظفين حكوميين فلم تصرف مرتباتهم بصورة منتظمة شهرية؛ بل وصل الحد بها إلى أن تصرف مرتباتهم كل أربعة إلى ستة أشهر ثلاثة مرتبات على الأكثر أو راتبين فقط. ووصل الأمر والتعسف والتعنت إلى قمته عندما تصرف الحكومة مرتباتهم كل ستة إلى ثمانية أشهر ثلاثة مرتبات على الأكثر أو راتبين فقط كما عملت مؤخراً ومع نهاية شهر رمضان الكريم وقبل عيد الفطر المبارك الحكومة الحالية للدكتور أحمد عوض بن مبارك!

بل ختمت ذلك الحكومة الشرعية ممثلة بوزارتي الخدمة المدنية والمالية بإسقاط أسماء العديد منهم من كشوفات المرتبات مطلع العام الماضي 2024م. وقبل هذا ومع نهاية العام 2022م عملت وزارة المالية ومعها وزارة الخدمة المدنية على توريد مرتبات مجموعة من الزملاء الإعلاميين بوزارة الإعلام والثقافة والسياحة قطاع الإعلام بلغ عددهم أكثر من أربعمائة موظف وموظفة؛ وهي مرتبات ستة أشهر لم تصرفها حتى الآن رغم المطالبة بها من قبل وزارة الإعلام.

كما لم تكتفي الحكومة الشرعية بذلك وعبر وزارتي الخدمة المدنية والمالية بل سعت نحو ممارسة وإنتهاج مزيداً من التعسف والإنتهاك والإبتزاز والتضييق على الموظفين النازحين تمثل في مطالبتهم بالحضور للتوقيع على حوافظ دوام شهرياً في دواوين الوزارات والجهات منذ نهاية ديسمبر 2022م، ولحقهم مع نهاية العام الماضي 2024م زملائهم بالسلطات المحلية في المحافظات، دون إستيعابهم جميعاً وترتيب أوضاعهم لدى جهات أعمالهم ونيل جميع حقوقهم القانونية، المستحقة والمكتسبة. وفي مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات والمديريات والمناطق المحررة التي نزح إليها أولئك الموظفين النازحين.

مرّت السنوات العجاف ولازال هؤلاء الموظفين النازحين لا يحصلون على حقوقهم المشروعة للعيش حياة كريمة تقيهم وأسرهم من العوز والجوع والحاجة. في ظل إستمرار غلاء المعيشة، وإرتفاع الأسعار الجنوني، وتدهور وإنهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وعدم إستقرارها، لتتحول بذلك حياتهم إلى مأساة إنسانية وجحيم مستمر لا يتوقف، ويعود السبب بذلك إلى خذلان ونكران وجحود الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً لهم، وصمتها المطبق رغم مناشدتهم ومطالبتهم لها المستمرة والمتكررة لإنصافهم ومعالجة وتحسين أوضاعهم وحل ملفهم الإنساني.

أوضاع مؤلمة ومعاناة مستمرة وتعامل غير إنساني

بهذا الصدد يقول أمين عقلان معلم نازح من عمران إلى تعز وناشط في ملتقى الموظفين النازحين، وعضو لجنة متابعة النازحين بتعز “لصحيفة الثوري”: “هناك خطاء متعمد من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية بتصنيفنا بهذا الأسم حيث وأن معظم الموظفين كانت معاملتهم كمنقولين وحدث آلتفاف علينا وتصنيفنا كنازحين، وقبلنا ذلك عن مضض ولكن للأسف تعاملوا معنا وكأننا من كوكب آخر؛ فحرمنا من الزيادة 30% التي أضيفت لبقية موظفين الدولة كما حرمنا من العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية، ولم يقف الأمر عند هذا الحظ بل تجاوز تعسفات وزارتي الخدمة المدنية والمالية إلى توقف صرف مرتباتنا والتي نسميها مجازاً مرتب منذ شهر سبتمبر 2024م بالإضافة إلى إلزامنا بالتوقيع على حوافظ الدوام من قبل وزارة الخدمة المدنية دون تمكيننا من أعمالنا وصرف كافة حقوقنا أسوة بالموظفين في مناطق الشرعية”.

من جهته وصف أحمد طشان كاتب السيناريو والمخرج ومعد برامج بقناة اليمن الفضائية ونازح من صنعاء إلى عدن بحسرة وضعهم كموظفين نازحين قائلاً: “أنه في اسوأ حال، فبعد أن بذلنا زهور شبابنا في خدمة الوطن والشعب اليمني وجدنا أنفسنا في مرحلة الشيخوخة، وفي منتهى الإهمال، تصور أنت وقراء ومتابعي “صحيفة الثوري” الغراء إن لنا ثمانية أشهر من سبتمبر 2024م حتى أبريل 2025م ولم تصرف لنا تلك الرواتب الضئيلة والبسيطة التي لا تسد رمق العيش، وقد صرنا مديونين أضعافها، فماذا تريدني أقول بعد هذا؟! وقد بعنا كل ما أدخرناه خلال أربعين عام مضت قبل إنقلاب 2014م المشؤوم”.

كما أكد طشان “لصحيفة الثوري”: “يجب أن نعامل بإنسانية ورحمة وأخوة وأن تقدر تضحياتنا وجهودنا المخلصه طوال عقود سبقت الإنقلاب الحوثي”. وتسأل طشان: “كيف سيتم تقديرنا؟ هل بمنحنا أوسمة؟”، ورد على سؤاله: “بل يصرفوا رواتبنا للأشهر الثمانية إلى أبريل الجاري ثم ينتظموا بصرف رواتبنا كل شهر بشهره مثل باقية موظفي الدولة، وأن يلغووا عنا صفه نازح باحالتنا إلى جهات عملنا نستلم رواتبنا ومستحقاتنا كاملة كأمثالنا الموظفين في مناطق الشرعية ونحن مستعدين للعمل كلا في مجال تخصص عمله أن أمكن ذلك”.

فيما أكد جعبل العيسي معلم في مكتب التربية والتعليم بمحافظة البيضاء مديرية مكيراس، نازح من البيضاء إلى عدن، “لصحيفة الثوري” قائلاً: “يتم التعامل معنا بطريقة إستفزازية وبنوع من عدم الأهتمام واللامبالاة، فحياة ومعيشة وظروف المعلمين والموظفين النازحين في غاية الصعوبة والمأساة الإنسانية، فلنا ما يقارب ثمانية أشهر لم نستلم مرتباتنا، أما الزيادة 30% فلنا سبعة سنوات لم نستلمها وهي مقررة لموظفي الدولة منذ سبتمبر 2018م، إلى جانب الزامنا بالتوقيع على حوافظ إثبات وجود أسبوعياً أو شهرياً، إلى جانب عدم صرف مرتباتنا بصورة منتظمة أسوة ببقية الموظفين في الجهاز الحكومي”.

وأضاف العيسي: “أصبح الموظفون النازحون محبطون ينظر إليهم نظرة نقص في حياتهم المجتمعية، لقد أصبح المعلمون خصوصاً والموظفون عموماً يعملون ويمارسون أعمال مهينة بحقهم، حيث تراهم طباخين ومباشرين في المطاعم والكافتريات والمقاهي وحمالين وعاملين بسطات للخضار وباعة متجولين بالشوارع وغيرها من المهن والأعمال الآخرى، بعد أن كان هذا المعلم صفوة المجتمع ومنارة للعلم والكرامة والاقتداء به من قبل تلاميذه ومجتمعه. لقد تحمل أكثر من غيره فى هذه الحرب التي لا ناقة له فيها ولا جمل”.

تعسفات وإبتزازات من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية

بهذا الشأن أكد محمد العزيزي صحفي وناشط بملتقى الموظفين النازحين وناطق بأسمه ونازح من صنعاء إلى عدن، “لصحيفة الثوري”: “أن الموظفون النازحون يتعرضون منذ عام 2017م وبإستمرار للعديد من التعسفات والإبتزازات من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومة الشرعية، كان آخرها تأخر صرف مرتباتهم لتسعة أشهر الماضية منذ يوليو 2024م وحتى مارس 2025م، حيث أكتفت وزارة المالية بصرف مرتب شهري يوليو وأغسطس 2024م فقط ومع نهاية شهر رمضان وقبل إجازة عيد الفطر المبارك، ويتبقى الآن لهم مرتبات سبعة أشهر كاملة منذ سبتمبر 2024م وحتى مارس 2025م”.

وأضاف العزيزي قائلاً: “أن معظم الموظفين النازحين عادوا من عدن وعواصم المحافظات إلى مناطقهم الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية خصوصاً إلى الأرياف نتيجة غلاء المعيشة وعدم تمكينهم من أعمالهم في جهات أعمالهم وصرف مرتباتهم وكافة حقوقهم المكتسبة والمستحقة بقوة القانون والدستور من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن”.

فيما قال المعلم أمين عقلان: “أن من يقف وراء هذه التعسفات هي وزارتي الخدمة والمالية بحكومة الشرعية ومحافظي المحافظات النازحين منها وخاصه محافظ عمران الذي دخل بخلافات مع وزير المالية ولم يتمكن من الوصول إلى حل مع الوزارة بتعين مدير مالية ممأ حرم نازحي عمران من صرف راتبي شهري يوليو وأغسطس 2025م المصروفان قبل عيد الفطر المبارك”.

ويتفق مربي الأجيال جعبل العيسي مع العزيزي وعقلان برايهما ويقول: “أن الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم الذي تخلى عنا، وكذا وزارتي الخدمة المدنية والمالية ومحافظي المحافظات ودورهم السلبي في التعاطي مع قضية معاناة المعلمين والموظفين النازحين إلى جانب تجاهل رئاسة مجلس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات والوكالات الدولية لقضية النازحين. ولا ننسى الدور السلبي وقلة الوعي وإلاتكالية لدى بعض المعلمين والموظفين في متابعة حقوقهم”.

وينضم لهما أيضا أحمد طشان المخرج بقناة اليمن الفضائية، حيث يتهم وزيري الخدمة المدنية والمالية قائلاً “لصحيفة الثوري”: “أن وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وزميله وزير المالية بأنهما وراء معاناة وتعسفات تطال الموظفين النازحين”. وقال بحسب وصفه: “لما صرنا موظفين بلا راعي، نرى مسؤولي الشرعية الآخرين يتفرجوا وعندهم علم بما نعانيه كموظفين نازحين على الأقل من الوقفات المتكررة التي وقفناها أمام قصر المعاشيق وأمام مبني وزارتي الماليه والخدمة المدنية لكن لا حياة لمن تنادي”.

وأتفقت أيضا الأخت فاطمة مطلق مندوبة الموظفين النازحين في وزارة المياة والبيئة مع زملاءها السابقين برأيهم قائلة: “نعم هناك من يقف وراء معاناة وتعسفات الموظفين النازحين والتعامل السيء معهم، بدء بالتسمية التي أطلقت عليهم (نازحين)، مروراً بحرمانهم من حقوقهم بالزيادة 30% غلاء المعيشة والعلاوات السنوية والتسويات والترقيات الوظيفية، وليس إنتهاءً بتأخير صرف المرتبات لعدة أشهر بمزاجية من قبل وزارتي الخدمة والمالية وتصعيبها عليهم. ويصاحب ذلك المطالبة بالحضور والتوقيع في حوافظ الدوام في الجهة التي ينتمي لها وفي المحافظة المحررة التي أستقر فيها، ومرة توقيع الحوافظ في المركز الرئيسي لهذه الجهة وعدم الأعتراف بالحوافظ التي تم توقيعها في فروع هذه الجهة، ومرة طلبهم للتوقيع في ديوان وزارة الخدمة المدنية أو فروع مكاتبها بالمحافظات والمديريات وعدم متابعة تلك المكاتب بإرسال الحوافظ إلى الوزارة … الخ، فمن يقف وراء المعاناة والتعسفات هي وزارة الخدمة المدنية ممثلة بوزيرها الحالي، فكان المفترض من هذه الوزارة إستثمار هذا الموظف والاستفادة منه ومن خبراته وتوزيعه على جهة عمله”.

مطالب مشروعة وحقوق مستحقة مطروحة على طاولة قيادة حكومة الشرعية

بحسب محمد العزيزي، يطالب الموظفين النازحين وعبر مكونهم “ملتقى الموظفين النازحين” -تأسس في العام 2017م بالعاصمة المؤقتة عدن ويعمل كمبادرة طوعية لصالح الموظفين النازحين- بعدة حقوق مستحقة ومكتسبة، ومطالب مشروعة وقانونية عاجلة مطروحة على طاولة قيادة الدولة وحكومة الشرعية (مجلس القيادة الرئاسي، مجلس الوزراء، مجلس النواب، ومجلس الشورى) تتمثل في الستة المطالب والحقوق التالي:

• • • -التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً ودون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
    • -العمل على صرف الزيادة 30% غلاء المعيشة التي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.
    • -صرف العلاوات السنوية والتسويات المستحقة للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.
    • -صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية هروباً من بطشها.
    • -صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
    • -إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني بعيداً على تسلط وتعسف وإبتزاز وزارتي الخدمة المدنية والمالية. والعمل على سرعة إستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعا.

من جهته أكد جعبل العيسي على هذه المطالب والحقوق للموظفين النازحين الذي أوردها زميله العزيزي، قائلاً أن من ضمن مطالبهم كموظفين نازحين أيضا: “الحق والعدل والمساواة ببقية موظفي الدولة دون تهميش وإنتقاص لهم؛ ويتمثل ذلك بضرورة صرف الزيادة 30% غلاء المعيشة بأثر رجعي والتي صرفت في سبتمبر 2018م وتم استثناء الموظفين النازحين منها، وصرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء الأخيرة وقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات، كما أناشد منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات والوكالات الدولية بالوقوف إلى جانب الموظفين النازحين للضغط على الحكومة الشرعية لتنفيذ ونيل جميع حقوقهم”.

خذلان ونكران حكومي يقابله موظف مصمم على مطالبه وحل جذري لقضيته وملفه الإنساني

يقول جعبل العيسي: “لا توجد هناك أي إستجابة حكومية فعلية مع مطالبنا، فكل ما نتلقاه في كل مرة هي مجرد وعود وهمية كاذبة، وإذا كانت هناك نوايا صادقة لتم صرف مرتباتنا أول بأول مع نهاية كل شهر بدلاً من تأخيرها لعدة أشهر لتصل إلى ثمانية أشهر كما هو حاصل الآن، وكذا صرف ونيل جميع حقوقنا أسوة ببقية موظفي القطاع العام الحكومي”.

وتتفق فاطمة مطلق بنفس الطرح قائلة: “لا يوجد أي إستجابة من قيادة الدولة وحكومة الشرعية، وأنما هناك وعود وتبريرات وأعذار، والتعمد بمعاملة الموظفين النازحين كفئة مهمشة لا مطالب ولا حقوق لها، فالتعمد واضح من المسؤولين وتحديداً من وزيري الخدمة المدنية والمالية بإصدار تعميمات بشكل مستمر وطلبات تعجيزية تجاه الموظفين النازحين وتطبيقها عليهم الهدف منها تنفيرهم لإسقاط مرتباتهم”.

كما يؤكد أمين عقلان نفس الرأي قائلاً: “لم نجد أي تجاوب أو التفات لمعاناتنا وتجاوب لمطالبنا وصرف حقوقنا من قبل حكومة الشرعية منذ بدء نزوح الموظفين للمحافظات والمناطق المحررة والخاضعة لها”.

خطوات تصعيدية قادمة لتحقيق وإنتزاع المطالب والحقوق وتحسين الأوضاع المعيشية

فيما يتعلق بهذا الجانب أكدت فاطمة مطلق: “أن الخطوة القادمة هي إستمرار تنفيذ الوقفات الاحتجاجية، ورفع أصواتنا والمطالبة العادلة، لاستعادة حقوقنا المشروعة، وإيصال قضيتنا للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والقضاء المحلي والدولي. فلا يمكن أن نتركها تضيع في دهاليز الإهمال والتجاهل”.

ويتفق جعبل العيسي مع مطلق على: “ضرورة الإستمرار في تنفيذ الوقفات والاحتجاجات أمام وزارتي الخدمة المدنية والمالية ومقر الحكومة والمحافظين، والتنسيق مع الوسائل الإعلامية لتغطية الفعاليات لإيصال أصواتنا على المستوى المحلي والعالمي، ورفع دعوة قضائية إلى المحكمة الإدارية وذلك بالتنسيق مع كل المكونات وتكليف محامي بهذا الخصوص”.

وختم أحمد طشان رأيه قائلاً: “سنظل نحفر في الجدار ولن يفوتنا القطار، نحن إعلاميون مسالمون، موظفون نازحون لا نملك إلا صدورنا العارية، سننظم عدة وقفات احتجاجية سلمية جديدة هذه المرة بعدة مواقع متعددة أمام كل من بوابة (قصر المعاشيق) مقري مجلسي القيادة الرئاسي والوزراء، ومقري وزارتي المالية والخدمة المدنية، ومقر مجلس القضاء الأعلى، ومقر ممثلية الأمم المتحدة بالعاصمة المؤقتة عدن، ولن يضيع حق وراءه مطالب «والله عوننا وهو نعم النصير». ونشكر “صحيفة الثوري” على إتاحة هذه الفرصة والمساحة لنا”.