“صحيفة الثوري” – تقارير:
انشغلت مختلف دول العالم في حساب انعكاسات رسوم ترامب الجمركية (المجمدة حاليا لمدة ثلاثة أشهر) على صادراتها وتجارتها الخارجية، ولكن الحسابات المصرية مزدوجة ولا تقتصر على موضوع الصادرات.
لا تشكل الرسوم الأمريكية على الصادرات المصرية المشكلة الرئيسية ذلك أن هذه الصادرات تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار، ونسبة الزيادة التي فرضها ترامب على مصر هي 10⁒، وهي زيادة تؤكد القاهرة أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاصها.
الأزمة الحقيقية تكمن في قناة السويس
قناة السويس هي أهم ممر مائي في العالم، نظرا لأن 12⁒ من التجارة العالمية و22⁒ من تجارة الحاويات تمر من خلالها، وتشكل أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي بالنسبة لمصر، تواجه اليوم 3 أزمات تؤثر سلبا على أدائها
- حالة التوتر نتيجة لهجمات الحوثيين عن مضيق باب المندب ضد السفن الإسرائيلية وسفن الدول التي تدعم إسرائيل في حربها في غزة، ألحق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصري، إذ أكدت الرئاسة في القاهرة أن حركة المرور في القناة انخفضت خلال عام 2024 بنسبة 60⁒، وسبب ذلك خسائر بلغت 7 مليارات دولار لمصر.
- عمليات الضغط الأمريكية، التي لا تقتصر على قناة السويس وإنما تشمل كافة الممرات المائية في العالم، ذلك أن لجنة الشحن البحري الفيدرالي الأمريكية أعلنت عن فتح تحقيق حول نقاط الاختناق البحرية العالمية، ومنها قناة السويس، ويظل الهدف الواضح من وراء مثل هذه الضغوط هو تخفيض رسوم المرور للسفن الأمريكية.
- الرسوم الجمركية التي أعلن دونالد ترامب رفعها بصورة كبيرة وعلى كافة بلدان العالم، ستنعكس بصورة مباشرة وسريعة على حركة التجارة العالمية وحجم السفن المارة في القناة، وهو ما حذر منه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مركزا على حركة مرور البضائع الصينية نحو الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصا وأن الصين تعتبر شريكا تجاريا رئيسيا لكلا الجانبين.
رئيس هيئة القناة أشار، في الوقت ذاته، إلى أن الحركة في القناة شهدت تحسنا خلال شهر مارس/آذار الماضي، مع ارتفاع عدد السفن المارة من 30 إلى 42 سفينة يوميا، ما أدى لرفع الإيرادات بنسبة 8.8⁒، ولكن المراقبين يعيدون هذا التحسن لتطبيق وقف إطلاق النار في غزة في تلك الفترة، والتزام الحوثيين بعدم التعرض للسفن التجارية في باب المندب، طالما ظل وقف إطلاق النار ساري المفعول.
(مونت كارلو الدولية)