سيرة الدكتور محمد المخلافي كما يرويها – الحلقة السابعة والثامنة

“صحيفة الثوري” – «قناة بلقيس»:

الحلقة السابعة 

يستعرض برنامج الشاهد في حلقته السابعة مع نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الدكتور محمد أحمد المخلافي، العلاقة بين الحزب الاشتراكي وحزب التجمع اليمني للإصلاح، وكواليس التحقيق في حادثة اغتيال جار الله عمر.

كواليس اغتيال جار الله عمر

يقول الدكتور المخلافي، في ديسمبر عام 2002، لحظة اغتيال جار الله عمر، “كان يفترض أن أكون مع جار الله عمر في المؤتمر، ولكن ذلك اليوم عقدت ندوة حقوقية في صنعاء، وكانت المتحدثة فيها صديقتي فاطمة الزهراء المغربية، ودعتني للحضور، فاستأذنت من جار الله، لأني كنت نائبه، وأُتصِل بي وأنا في الندوة بأن جار الله عمر تم اغتياله.”

وأضاف: “حينها مباشرة تحركت إلى مقر الحزب، ثم أبلغنا بأن القاتل في بيت الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، فذهبنا إلى بيت الأحمر أنا وعثمان عبدالجبار – كان عضو مجلس نواب – وعبدالغني عبدالقادر مسؤول الدائرة السياسية، ومحمد الشطفة كان في الأمانة العامة وسفير سابق.”

وتابع: “استفدنا جداً من ذهابنا إلى بيت الأحمر، لأننا حصلنا على معلومات هامة من القاتل واسمه ‘علي جار الله السعواني’، وحينها الأمن لم يستطع أن يخفي هذا الأمر، واضطر أن يحقق مع القاتل في تلك الوقائع ويثبتها في المحاضر ويسلمها لنا.”

وأردف: “أنا شاركت في التحقيق، وكان القاتل ‘علي السعواني’ قبيح المشاعر جداً، وكأنه تربى على الرغبة في القتل، وفي بيت الشيخ الأحمر حكى لنا كل القصة، وكان يتوقع بأنه ممكن يضرب ويعذب، وكان يطلب من الشيخ عبدالله وحميد الأحمر، أنه ما يعذبوه، والزنداني كان موجوداً ومربكاً، لأن القاتل، أول ما تحدث، قال بأن هذه فتوى ومشائخنا أفتونا، وأنا على صلة بالشيخ عبدالمجيد الزنداني، وما نعمل أي شيء إلا بإذن شيوخنا، وإذا كنت أستطيع أقتل جميع الاشتراكيين الكفرة الذين كانوا موجودين في المؤتمر لقتلتهم، ولقتلت الناصري والبعثي، قاسم سلام، وعبدالملك المخلافي.”

وزاد: “الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، حينها أخطأ بكلام، أظهر من يقف وراء الاغتيال؛ طبعا الزنداني كان هو الممول والذي التقى بالقاتل، لكن علي عبدالله صالح، كان له علاقة بالموضوع، حيث قال الشيخ: ‘أنا أخذت القاتل، لأن هذا عار في حق الإصلاح، أن يُقتل في مؤتمره، وحتى لا يخفيه الأمن’، وقال الشيخ أيضاً: ‘بمجرد ما ألقينا القبض على القاتل اتصل بي الرئيس من مطار صنعاء، وقال لي: اتركوا الرجل’. أنا سألته: هل قالها لك بهذا اللفظ؟ قال: قال لي: ‘اتركوا القاتل’. والعبارتان تعني أن علي عبدالله صالح، كان مشرفاً على العملية.”

“وبعدها عاد صالح من مطار صنعاء إلى الحديدة، لأنه أثناء تنفيذ عملية الاغتيال كان في الحديدة.”

وقال: “التصوير كان يبث مباشرة عبر تلفزيون اليمن، ودخلوا باسمه مجموعة من الأشخاص كصحفيين، ونحن نعرفهم، وكان من ضمنهم أشخاصاً نعرفهم من أجهزة الأمن، ولا علاقة لهم بالتلفزيون، وكان بعضهم مدسوسين في حقوق الإنسان، وأصدقائي.”

وأضاف: “في النيابة أنا طلبت التحقيق مع عبدالمجيد الزنداني، وزوج ابنته، وأحضروا زوج ابنته وحققوا معه، وبمجرد خروجه من التحقيق، اختطفه الأمن السياسي من الباب، وأخرجوه بعد يومين، فيما الزنداني لم يأتِ للنيابة، إنما استدعاه الأمن السياسي، وبقي لديهم في الأمن السياسي ليلتين، ثم أطلق؛ وهذا يعني أن الأمن السياسي كان يساوم الزنداني على شيء ما.”

وتابع: “إدانة الزنداني كانت واردة في تحقيقات الأمن السياسي نفسه، وكان من الضروري أن يُحقق معه، وقدمنا دعوات في النيابة والمحكمة، وطالبنا بضمه كشريك في القضية، وإيقاف القضية في المحكمة، حتى تفرغت النيابة من التحقيق معه، وقدمنا أدلة، لكن المحكمة رفضت.”

وأردف: “الزنداني لم يكن لديه حصانة، سوى علاقته بعلي عبدالله صالح، وللأمانة حزب الإصلاح لم يكن يدافع عنه، بل إن رئيس تحرير الصحوة سابقاً ‘نبيل الصوفي’، قال إن الشيخ الأحمر قال للزنداني في الاجتماع: ‘هذه جريمتك وخطأك، فتحمل مسؤوليتها أنت’.”

وزاد: “الزنداني لم يكن وحده من رفعنا دعوة عليه، إنما كان معه عضو الأمانة العامة للإصلاح محمد الآنسي، ومدير مكتب وزير العدل ‘الديلمي’، وكانوا تقريباً 11 متهمًا، ومن تم محاكمتهم تسعة، وهؤلاء التسعة، بعد أن استولى علي صالح والحوثي على صنعاء، أطلقوهم، ويقال الآن إنهم موجودون في مناطق الشرعية.”

“المرافعات والوقائع التي استندنا عليها، نشرناها في الكتاب.”

تكفير محمد عبدالولي

يقول الدكتور محمد أحمد المخلافي، إن تكفير الروائي والأديب الاشتراكي محمد أحمد عبدالولي، كان استئنافاً لتكفير الاشتراكيين مرة أخرى، لكن هذه المرة لم يكن التجمع اليمني للإصلاح متورطاً كحزب، كان عبدالمجيد الزنداني ومجموعته، وخاصة مجموعة جامعة الإيمان.

“يُذكر أنه في عام 2000م، تعرضت رواية الأديب محمد أحمد عبدالولي ‘صنعاء مدينة مفتوحة’، لحملة تكفير، عقب إعادة نشرها في صحيفة الجمهورية، وكُفرت معها رئيس تحرير الصحيفة سمير اليوسفي.”

يضيف الدكتور المخلافي في حديثه لـ “الشاهد”: “أنا كُلفت من وزارة الإعلام، وكان حينها عبدالرحمن الأكوع وزيراً للإعلام، وكانت المرة الوحيدة التي دافعت فيها عن جهة حكومية، لأني وكلت كمحامي لصحيفة الجمهورية.”

وتابع: “مجموعة الزنداني في جامعة الإيمان، من الجلسة الأولى، حشدوا المئات من خطباء المساجد وطلاب من جامعة الإيمان، وأنا كمحامي مكلف من وزارة الإعلام والصحيفة، أضفت إلى جانبي أستاذي أحمد الوادعي، وصديقي الأستاذ عبدالعزيز البغدادي.”

وأردف: “عندما خرجنا من المحكمة وهي محاطة باللِّحَاء، وكانوا يعترضون ويدعون لنا بالتخلي عن الدفاع عن الصحيفة، حينها طلبنا من وزير الإعلام أن نلتقي، ونطلب منهم أن يؤمنوا المحكمة، لأن القاضي ممكن أن يحكم لهم خوفاً من أن يبطشوا فيه.”

وزاد: “التقينا بوزير الإعلام عبدالرحمن الأكوع، ورئيس الوزراء حينها عبدالقادر باجمال، وطرحنا لهم أن الأمر خطير على حياة المحامين، وأن القاضي لن يتجرأ أن يحكم بهذا الجو.”

وقال: “في الجلسة التالية كانت مرافعات، وعندما حضرنا، وجدنا المجاميع قد أغلقوا أبواب المحكمة بأجسادهم، لكن الأمن أدخلنا من باب خلفي إلى المحكمة، وتمت المرافعات، وأنا حينها ارتكبت خطأ، عندما أصريت الخروج من الباب الأمامي، الذي يتجمعون أمامه، بينما الوادعي والبغدادي خرجوا من الباب الخلفي، وهذا كان نوعاً من التحدي الذي ما كان له لزمة.”

وأضاف: “هؤلاء الأشخاص الموجودين، ربما لا أحد منهم يعرف من هؤلاء المحامين، فقط قالوا لهم: ‘هؤلاء يحمون الكفار، وعليكم أن تمنعوهم’، وبالمصادفة كان خروجي من المحكمة مع المحامي عبدالملك السنباني، وشقينا الطريق بينهم، فالتفوا جميعهم ويسيروا وراءنا، ويرددون شعارات ‘محامي الكافر كافر’، وأنا زودت بالتحدي ووقفت وهم أحاطوا بنا، بينما حراسة المحكمة هربوا إلى الداخل وأغلقوا الأبواب.”

وتابع: “قلت لهم: ‘ما الذي تريدونه؟’ قالوا لنا: ‘خافوا الله، أنتم تتوكلون لكافر’! فقلت لهم: ‘إذا كانت الصحيفة ورئيس تحريرها مجرمين، لم يكن هناك داعٍ لأن تلجأوا إلى المحكمة، ولا داعٍ لأن تحاكمهم المحكمة؛ فالأمر محسوم، لكن من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم، ونحن ندافع عنهم بالقانون’.”

وأردف: “زودوا بالأحاديث السامجة، فقلت لهم: ‘أنا محامي صحيفة الجمهورية، ورئيس تحريرها، والكاتب والرواية؛ وهذا توكيلي’، لكن أنتم أعطيتوني التوكيل من الله حتى تأتوا وتقطعوا الطريق أمامنا”، فصرخ كبيرهم “محامي الكافر كافر” وأشهروا جميعهم الخناجر، لكن بالمصادفة كان هناك تاجر لقبه السوادي من البيضاء، محاميه عبدالملك، وكان يمشي بجوار عبدالملك ولا يعلم ما هي المشكلة أصلاً، وقرباً من سيارته، ودخل السيارة وأخرج بندقيتين له ولسائقه، فتراجعوا، وأنا دخلت إلى السيارة، وتعرضت لطعنة خفيفة بالخنجر في جبهتي من نافذة السيارة.”

وزاد: “حينها مباشرة في اليوم نفسه، التقى الحزب الاشتراكي والإصلاح في مقر اتحاد القوى الشعبية، وتم الاتفاق على أن هذه قضية الزنداني، ولا علاقة لحزب الإصلاح بها.” كذلك، كلف علي عبدالله صالح، نائبه عبد ربه منصور هادي، بأن يحل الإشكال بيني وبين الزنداني، ودعانا عبد ربه للقاء به، ولم نصل إلى حل، لكن القضية ماتت وتجمدت؛ المحكمة لم تعقد جلسات، ولم ندَع إلى جلسات.”

لمشاهدة الحلقة السابعة إضغط هنا

الحلقة الثامنة

– علاقة الحزب بالحوثي

يقول الدكتور محمد المخلافي: “لا بُد من التفريق بين شيئين، بين السعي والمحاولة لتجنيب البلاد الصراعات والحروب، وبين التعاطف مع طرف من الأطراف”.

وأضاف: “نحن، عام 2009، عقدنا لقاء موسعا، ضم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع، وحينها أقنعنا التجمع اليمني للإصلاح وآخرين بأن ينخرط الحوثي معنا، لكي أولا ينخرط في العمل السياسي، ولكي توجد مداخل لإنهاء التمرد، وإنهاء الحرب:.

وتابع: “كنا أيضا يعني ندرك أن علي عبد الله صالح يرغب باستمرار الحرب، لأسباب كثيرة، غير سبب الخلافات الداخلية، داخل السلطة”.

وأردف: “الحروب عادة ما تكون مبررا للقمع، ومنع حرية التعبير، ومنع الانتخابات الحرة والنزيهة، ومنع التغيير، مبررا لأشياء كثيرة، وهذه كانت كلها عوامل مجتمعة، جعلتنا نحرص أن نخرج الحوثي من العنف إلى العمل السياسي”.

وزاد: “حينها الحوثي وافق، لكنه لم يشارك في الاجتماع الذي شكلنا فيه لجنة تحضيرية، بمبرر الأمن، طبعا حضر آخرون ممن كانوا يعبّرون عنه، لكن كحضور مباشر باسم الجماعة الحوثية لم يحضروا؛ بسبب أنه لا توجد إمكانية لتوفير الأمن لمن سيأتي”.

وقال: “استمر هذا الحال، واستمرت العلاقة بهذا المستوى، لا أكثر، حتى عام 2011م”.

– الانخراط في القتال مع الحوثي

يقول الدكتور المخلافي: “من انخرطوا مع جماعة الحوثي من الحزب لم ينخرطوا في وقت مبكر، إنما انخرطوا عندما بدأ التحضير لغزو صنعاء، والترتيب للعدوان على كل اليمن، ومن انخرطوا كانوا من العسكريين في الجبهة الوطنية، كالغولي ومجموعته، وعيال سريح، والمناطق المحيطة بصنعاء، فهؤلاء بعد أن تم حل الجبهة الوطنية عاشوا في مناطقهم مستضعفين، فجاءت الفرصة ليحاربوا”.

وأضاف: “هناك عمل سياسي، وهناك عمل حقوقي، ونحن -الاشتراكيين- كنا منخرطين في العمل الحقوقي، كنا نتصدى للانتهاكات على المدنيين الذين اعتقلوا من بيوتهم، سواء في صعدة، أو في حجة، أو في صنعاء، وكنا ندافع عن حقهم في أن يحاكموا محاكمة عادلة، وألا يعتقلوا بطريقة تعسفية، وأن يقولوا رأيهم، وهو الرأي المقبول قانونا وفقا للقانون”.

وتابع: “في حديث سابق لي، فهم خطأ، قلت فيه إني كنت رئيسا للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، وكنت أبعث راصدين إلى صعدة بطريقة غير معلنة، لكي يجمعوا المعلومات والبيانات حول من تنتهك حقوقهم، وليس لنا علاقة بموضوع المواجهات المسلحة”.

وأردف: “اليهود أيضا نحن تبنّينا قضيتهم، حيث كان الحاخام يحيى يوسف، ونحن عرّفناه بمنظمات دولية وطلبنا من المنظمات الدولية أن تتضامن معهم، لكي يعودوا إلى منطقتهم، وكانت قد بدأت تضيق عليهم من قبل أن يطردوا”.

وزاد: “نحن نعرف أن أصل الحركة هو أصل سلالي، هذا أمر لا نجهله، لكن فكرة القضاء عليها بالحرب غير ممكن، وما ارتأيناه نحن أن يتحولوا إلى جماعة سياسية ،ويعملوا عملا سياسيا، لكن القانون لا يسمح لهم أن يدعوا دعوات طائفية، ولا يسمح لهم بأن يدعوا دعوات سلالية؛ إلى آخره”.

وقال: “من انخرطوا مع الحوثيين من أعضاء الحزب المدنيين، وليسوا من القبائل، أو من كانوا عسكريين، عدد محدود جدا، شخصين من المكتب السياسي؛ أحدهما سرعان ما تخلى عنهم، وهو عبد الله بيدر، وربما عامل الصلة الجغرافية جعلته قريبت منهم، والآخر سلطان السامعي، ولا توجد قيادات حزبية غير هؤلاء أعلنوا موقفا مع الحوثي، وصاروا جزءا منهم”.

وأضاف: “أحمد سيف حاشد ليس عضوا في الحزب، إنما كان يرعاه الحزب ويدعمه؛ لأن لديه أخ شهيد أحرق حيا في صنعاء، ورفض يسلّم نفسه؛ لأن البيت كان مليئا بالوثائق، فأحرق به والوثائق، ووفاء لـ علي سيف حاشد، الحزب الاشتراكي رعى أحمد سيف حاشد”.

وتايع: “محمد المقالح، عضو في الحزب الاشتراكي، لكنه أخذناه ونحن نعرف أن محمد المقالح لن يثبت معنا، حيث كان ‘إخوان مسلمين’، وكان ‘حزب حق’، وسيأتي إلينا ويذهب إلى آخرين، لكن كان علاقته ودية مع الحزب الاشتراكي”.

 – علاقة الحزب بالأحزاب السلالية

يقول المخلافي: “صحيح أن حزب ‘اتحاد القوى الشعبية’ كان الراعي والممول له بيت الوزير، لكن كان رئيس الحزب محمد عبدالرحمن الرباعي، وهو شخصية متحررة وذو أفكار عميقة وحديثة، ومع التغيير، ومع إقامة دولة حديثة، وغير طائفي”.

وأضاف: “أمناء اتحاد القوى الشعبية كانوا جميعهم اشتراكيين، ابتداء بمحمد راوح، وطاهر شمسان، وانتهاء بعبد السلام رزاز”.

وتابع: “الحزب الاشتراكي لم يكن موافقا على العمل العسكري، وليس قريبا من الحركة الحوثية، ولكننا كنا في الوقت نفسه حريصين على أن يكون عندنا علاقات حسنة مع حزب الحق، وأن يتحول حزب الحق إلى حزب مدني وليس إلى حزب ديني سلالي، وكذلك مع حزب اتحاد القوى الشعبية”.

وأردف: “الحوثيون كنا حريصين لو تمكنا نجذبهم إلى العمل السياسي، ويتخلوا عن العنف، كان هذا حرصنا، ونحن إلى الآن ندان فيما يتعلق ب2011، أننا لم نقبل بالعنف، ويسقط علي عبد الله صالح بالعنف، بما في ذلك يدين سياسة الحزب أعضاء الحزب، ونحن تبنينا منذ قيام الوحدة اليمنية توجّه المصالحة الوطنية، وإنهاء الصراعات والحروب”.

لمشاهدة الحلقة الثامنة إضغط هنا