(صنعاء) – “صحيفة الثوري”:
في تصعيد جديد يعكس التوترات الاقتصادية المتزايدة، فرضت جماعة الحوثي قيودًا مشددة على موظفي البنوك التجارية والحكومية، مانعةً إياهم من مغادرة مناطق سيطرتها. جاء ذلك بعد إعلان عدد من البنوك رغبتها في نقل مقارها الإدارية إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية.
وبحسب مصادر مطلعة، أصدرت الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين تعميمًا بأسماء جميع موظفي البنوك وألزموا نقاط التفتيش باعتقال أي موظف يحاول مغادرة صنعاء أو أي مدينة تحت سيطرتهم. وأفادت التقارير بأن عدداً من الموظفين تعرضوا للاعتقال خلال الأيام الماضية، مع اشتراط الإفراج عنهم بعد تعهدهم بعدم السفر مستقبلاً.
تداعيات العقوبات الأميركية
يأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه الجماعة أزمة اقتصادية خانقة، خاصة مع سريان العقوبات الأميركية وتصنيفها “منظمةً إرهابيةً أجنبيةً”. ومن المتوقع أن تتفاقم الأوضاع مع اقتراب تطبيق حظر استيراد المشتقات النفطية، وهو ما سيحرم الحوثيين من أحد أهم مصادر تمويلهم، التي اعتمدوا عليها طوال سنوات الهدنة عبر عمليات تهريب مدعومة بوثائق مزورة.
كما حذّرت مصادر اقتصادية من أن البنوك التجارية العاملة في مناطق الحوثيين قد تصبح عرضة لعقوبات دولية، لا سيما وأن العديد من هذه المؤسسات باتت تخضع لنفوذ الجماعة أو تتعامل مع شركات مملوكة لقيادات حوثية.
أزمة إنسانية وسط تجاهل دولي
في سياق متصل، حذرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، من أن الصراع في اليمن أصبح خارج دائرة الاهتمام الدولي، رغم استمرار معاناة الملايين. وأشارت إلى أن نقص التمويل أدى إلى تراجع المساعدات الإنسانية، ما فاقم من أوضاع النازحين والمجتمعات الفقيرة.
وأكدت أن شهر رمضان كان قاسيًا على كثير من اليمنيين، حيث بات الإفطار مناسبة ينام فيها الكثيرون جوعى، فيما يستعدون لاستقبال عيد جديد وسط أجواء من الفقدان والمعاناة. وشددت على ضرورة التضامن الدولي العاجل لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر.