صحيفة الثوري – كتابات :
محمد عبدالرحمن
مهما كانت ملاحظاتنا على أداء قيادة الحزب الاشتراكي اليمني الحالية، فإنه لا يزال الفصيل الرئيسي في الحركة المدنية الديمقراطية اليمنية.
وقد لفت انتباهي ما كتبه الأستاذ فتحي أبو النصر بشأن الحزب وقيادته، وأجد أنه من الضروري توضيح بعض النقاط، خاصة فيما يتعلق بالأمين العام الحالي للحزب، الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف. فهو ابن أخ المفكر والفيلسوف التقدمي الماركسي الدكتور أبو بكر السقاف، وينتمي إلى أسرة فقيرة كادحة، ولا علاقة له بالسيد والسادة. وليس عيبًا أن يكون من أسرة تُدعى “السقاف”، وهي أسرة يمنية استوطنت البلاد منذ قرون واندمجت في المجتمع، وقدمت مناضلين وطنيين ويساريين واشتراكيين، من بينهم المناضل أبو بكر السقاف، وعمر عبد الله السقاف (الجاوي)، وزين السقاف، والشهيد السقاف نائب الأمين العام للتنظيم الناصري، إضافة إلى عشرات المناضلين في الحزب الاشتراكي في شمال اليمن وجنوبه، الذين تعرض بعضهم للاعتقال والتعذيب في سجون النظام، فيما استُشهد آخرون. ومن المعيب جدًا محاسبة الأشخاص بناءً على انتمائهم الأسري.
الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف رجل عصامي، بدأ العمل مبكرًا لكسب رزقه منذ تخرجه من الإعدادية، وواصل دراسته حتى حصل على الدكتوراه بالانتساب. تدرج في المناصب الحزبية بدءًا من عضو فرقة في حزب الطليعة الشعبية، ثم منظمة قاعدية، ثم عضو لجنة مركز في التنظيم السياسي الموحد – الجبهة القومية، وصولًا إلى لجنة مديرية ثم لجنة محافظة في الحزب الاشتراكي. لم يصعد إلى عضوية اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي إلا في المؤتمر الرابع عام 2000، ثم أصبح عضوًا في المكتب السياسي والأمانة العامة في المؤتمر الخامس عام 2005.
أما مناصبه الإدارية، فقد تولى منصب مدير عام الإذاعة والتلفزيون في عدن، ثم نائب رئيس وكالة سبأ بعد الوحدة حتى عام 1994، كما عمل محاضرًا في الجامعة. درَّس التاريخ اليمني، وركز في تدريسه على طبيعة النظام الإمامي الملكي الكهنوتي المستبد والمتخلف في الشمال.
وفيما يتعلق بالأستاذ يحيى منصور أبو أصبع، فقد انتُخب رئيسًا للجنة المركزية للحزب، ليس بسبب لقبه كشيخ، بل كونه مناضلًا منذ بداية الستينيات ضمن أول حزب ماركسي في اليمن، وهو “الاتحاد الشعبي الديمقراطي”، ثم الحزب الديمقراطي الثوري، ثم الحزب الاشتراكي اليمني.
أما الأستاذ فضل الجعدي، فهو مناضل اشتراكي، ومواقفه من قضية الانفصال تعبر عن رأيه الشخصي ولا تمثل موقف الحزب الاشتراكي اليمني، كما أنه ربما لم يعد يمارس أي نشاط حزبي فعلي.
لهذا، فإن الحكم على الحزب الاشتراكي وقياداته يجب أن يكون بناءً على مواقفهم وأدوارهم الوطنية، وليس من خلال تصنيفات سطحية أو انتماءات أسرية، والحديث يطول في هذا السياق…