عدن – ( صحيفة الثوري) :
حذرت وحدة المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني بعدن، كافة المؤسسات المالية وشركات الصرافة والأعمال غير المالية المحددة في البلاد، من التعامل مع أي كيانات أو جهات غير مرخصة قانونًا.
وأكدت الوحدة في تعميم رقم (6) لعام 2025، على ضرورة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددة على أهمية الامتثال الكامل للقوانين واللوائح النافذة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما شدد التعميم على عدم التعامل مع أي أوامر أو تعليمات صادرة عن جهات غير قانونية، محذرًا من العقوبات الصارمة التي ستُفرض على المخالفين لهذه التوجيهات.
ودعت وحدة المعلومات المالية جميع الجهات المعنية إلى التعاون الكامل لضمان استقرار القطاع المالي، مؤكدة أن البنك المركزي اليمني هو الجهة القانونية المخولة بتنظيم العمل المصرفي والمالي في البلاد.