(نيويورك) – “صحيفة الثوري”:
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع الكبير في عدد عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية خلال العام الماضي، حيث سُجل إعدام ما لا يقل عن 901 شخص.
وأوضح المفوض أن معظم هذه الإعدامات جاءت على خلفية قضايا مرتبطة بالمخدرات، مشيراً في الوقت ذاته إلى تنفيذ أحكام بالإعدام بحق معارضين سياسيين وأشخاص على صلة بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران خلال عام 2022.
وأكد المسؤول الأممي أن هذه الإعدامات تثير مخاوف جدية بشأن انتهاك الحق في الحياة والإجراءات القضائية المتبعة، داعياً السلطات الإيرانية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام المعايير الحقوقية التي تحظر تنفيذ عقوبات الإعدام في قضايا غير جسيمة أو دون ضمانات محاكمة عادلة.
تأتي هذه التصريحات وسط تزايد الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما مع استمرار السلطات في قمع المعارضة الداخلية عبر وسائل وصفها المراقبون بأنها عنيفة ومخالفة للقوانين الدولية.