(واشنطن) – “صحيفة الثوري”:
أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، عن إعفاء إنساني مؤقت لمدة ستة أشهر، لتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا، التي تواجه أزمة إنسانية خانقة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
الإجراء، الذي يحمل اسم “الرخصة العامة”، يهدف إلى طمأنة المنظمات الإنسانية والبنوك بشأن قانونية تحويل الأموال إلى سوريا، خاصة في مجالات توفير المياه والكهرباء والطاقة، دون أن يشكل ذلك خرقًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.
ورغم هذا الإعفاء، رفضت إدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته رفع العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا منذ الحرب الأهلية، تاركة هذا القرار للإدارة المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه لاحقًا هذا الشهر.
وقالت باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط، إن إدارة بايدن “ستواصل مراجعة العقوبات وتحديثها مع تطورات الأوضاع في سوريا”، مؤكدة أن الهدف هو تخفيف معاناة السوريين ومساعدتهم على التعافي من آثار الحرب.
الوضع الاقتصادي في سوريا
تواجه سوريا أزمة اقتصادية حادة، حيث يعيش نحو 75% من السكان في فقر مدقع، ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وتُقدر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد حسن الشيباني، خلال زيارة إلى الدوحة، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات، واصفًا إياها بأنها “تشكل عائقًا أمام تعافي الاقتصاد السوري”.
مخاوف أمريكية من هيئة تحرير الشام
من جهة أخرى، أبقت إدارة بايدن على تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، رغم سيطرتها على المشهد السياسي في سوريا بعد الإطاحة بالأسد.
وبحسب تقارير أمريكية، أبلغ مسؤولون زعيم الهيئة أحمد الشرع بإسقاط المكافأة المرصودة للقبض عليه، والتي تبلغ 10 ملايين دولار، بعد تعهده بمنع أي نشاط للجماعات الإرهابية التي قد تهدد الولايات المتحدة أو المنطقة.
ورغم هذه التعهدات، لا تزال واشنطن وأوروبا متشككتين في نوايا الهيئة. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عقب زيارتها إلى دمشق، إن أوروبا “لن تمول أي هياكل إسلامية جديدة”، مشددة على ضرورة ضمان حقوق النساء والأقليات في المرحلة الانتقالية.
وتنتظر الأوساط الدولية موقف الإدارة الأمريكية الجديدة، وسط توقعات بأن يشهد الملف السوري تحولات كبيرة خلال الفترة المقبلة.