(عدن) – “صحيفة الثوري”:
كشف تقرير حديث صادر عن مكتب النائب العام، عن مباشرة النيابة العامة إجراءات قانونية في عدد 20 دعوى في قضايا الفساد المالي والإداري، بناءً على شكاوى وبلاغات وردت إليها. وأكد التقرير أن النيابة، بصفتها الجهة المختصة بتحريك الدعاوى الجزائية وحماية المال العام، تعمل بشكل مستمر لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.
وبحسب التقرير، شملت القضايا عقود تنفيذ مشاريع حيوية وعقود إيجار لتوليد الطاقة، إضافة إلى ملفات تتعلق بإهدار المال العام، التعدي على أراضي الدولة، استخدام محررات مزورة، والتهرب الجمركي. كما تناول التقرير قضايا مرتبطة بتمويل الإرهاب ومحاولات الاستحواذ غير القانوني على المشتقات النفطية.
وأشار التقرير إلى إحالة عدد من هذه القضايا إلى محاكم الأموال العامة، التي أصدرت حتى الآن أحكاماً في أربع قضايا، تضمنت مخالفات من بنوك وشركات صرافة لقانون مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى ممارسة أنشطة صرافة دون ترخيص.
ووفقاً للتقرير، قضت محاكم الأموال العامة بتغريم المؤسسات المالية المدانة ملايين الريالات، وإلزامها بتنفيذ طلبات وحدة جمع المعلومات المالية لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى وجود قضايا أخرى قيد النظر أمام المحاكم، من بينها قضايا تتعلق بعقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء في مصافي عدن، إضافة إلى قضايا استيلاء على أراضٍ في المنطقة الحرة بعدن.
ورصد التقرير عقبات تواجه النيابة العامة، أبرزها عدم تعاون بعض الوزارات والجهات الحكومية، مما عرقل سير التحقيقات في بعض الملفات. وأوضح التقرير أن من بين القضايا المعقدة قضية تهرب جمركي وإضرار بمصلحة الدولة، متهم فيها محافظ سابق. وتمكنت النيابة من تجميد أرصدته، التي بلغت 27 مليار ريال، مع استمرار الجهود لاسترداد عشرات المليارات المختلسة.
وأكدت النيابة العامة التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام، مع إحالة عدد من القضايا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لاستكمال جمع الأدلة والمستندات، في إطار ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد وضمان محاسبتهم وفقاً للقانون.