حضرموت على صفيح ساخن: صراع التشكيلات العسكرية يهدد استقرار المحافظة

(حضرموت) – ” صحيفة الثوري ” :

تصاعدت حدة التوتر في محافظة حضرموت بعد إعلان حلف قبائل حضرموت تشكيل “قوات حماية حضرموت”، وهي خطوة قوبلت برفض رسمي من اللجنة الأمنية بالمحافظة، التي أكدت أن أي تجنيد خارج إطار المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية “غير مقبول ولن يُسمح به”.

اللجنة الأمنية عقدت اجتماعًا استثنائيًا أصدرت على إثره بيانًا دعت فيه جميع الضباط والجنود المفرغين خارج وحداتهم للعودة الفورية إلى مواقعهم، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتخلفين.
في المقابل، أعلن حلف قبائل حضرموت بقيادة عمرو بن حبريش أن تشكيل قوات الحماية يأتي “لحماية حضرموت من التهديدات الإرهابية والتخريبية”، مشيرًا إلى أن اللواء مبارك العوبثاني سيقود هذه القوات لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

الخلاف بين الطرفين يعكس حالة من التنافس بين القوى المحلية في حضرموت، حيث يرى البعض أن الحلف يستند إلى نفوذ قبلي قوي يمكنه من لعب دور أكبر في حماية المحافظة، بينما تعتبر اللجنة الأمنية أن أي تشكيلات خارج إطار الدولة قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني، وهو ما يثير القلق من حدوث فوضى أمنية تهدد الاستقرار في اليمن بشكل عام.
تجدر الإشارة إلى أن موقف الحكومة اليمنية الشرعية من هذا التطور هو موقف داعم لوحدة المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت مظلة الدولة. الحكومة ترى أن أي تشكيلات مسلحة موازية، سواء كانت قبائلية أو محلية، قد تقوض جهود تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد.
يأتي هذا في ظل مشهد سياسي معقد، حيث تبرز عدة مكونات تتنافس على تمثيل حضرموت وإدارة شؤونها، من بينها مؤتمر حضرموت الجامع الذي يطرح نفسه كالممثل السياسي الوحيد للمحافظة، ومجلس حضرموت الوطني الذي تأسس في الرياض ، إضافة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي الساعي لتعزيز حضوره في المحافظة رغم رفض بعض القوى المحلية لتوجهاته.

يرى مراقبون أن استمرار هذا التوتر قد يؤدي إلى تصعيد أكبر ما لم تسعَ الأطراف إلى إيجاد حلول توافقية عبر الحوار. في الوقت ذاته، تبرز احتمالات تدخل خارجي، حيث من المتوقع أن تلعب السعودية والإمارات دورًا في توجيه مسار الأزمة، سواء بدعم الدولة أو تعزيز نفوذ بعض المكونات المحلية لضمان استقرار المحافظة.
تمر حضرموت اليوم بمرحلة حرجة، وسط مخاوف من أن يؤدي تفاقم الخلافات إلى زعزعة استقرار واحدة من أهم المحافظات اليمنية استراتيجيًا واقتصاديًا، وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع العامة في اليمن.