نيويورك – “صحيفة الثوري”:
جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأربعاء، مطالبتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتقديم الدعم اللازم لإيجاد حلول عملية لاستئناف تصدير النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، وتقليص الاعتماد المتزايد على المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن.
وأوضح السعدي أن استمرار تهديدات جماعة الحوثيين واستهدافها المتكرر لمنشآت تصدير النفط فاقم من التدهور الاقتصادي والإنساني، وأدى إلى تعطيل قطاعات حيوية، على رأسها الخدمات الصحية والتعليمية، مما ضيّق سبل العيش أمام ملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن توقف صادرات النفط والغاز، التي تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات السلعية و80% من موارد الموازنة العامة، حرم الحكومة من أهم مصادر النقد الأجنبي، وأدى إلى تراجع الاحتياطيات الخارجية، واضطراب في سعر الصرف، وصعوبات في استيراد السلع الأساسية ودفع رواتب الموظفين.
وأضاف السعدي أن خسائر الحكومة اليمنية منذ وقف صادرات النفط في أكتوبر 2022م بلغت نحو 7.5 مليار دولار، مما وضعها أمام تحديات مالية جسيمة تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء والتعليم والرعاية الصحية.
ودعا السعدي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير النفط، كمدخل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتمكين اليمنيين من الاستفادة من مواردهم بعيداً عن الابتزاز والتهديدات التي تمارسها جماعة الحوثيين.