(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أصدرت جامعة عدن أمس الجمعة بيانًا بشأن ملكية أرض الحرم الجامعي، مؤكدة على حقها في الأرض التي تم تخصيصها لها بموجب عقد تمليك صادر عن الهيئة العامة للأراضي في 22 يونيو 1997م، والمساحة الإجمالية لها 400 هكتار. وأوضحت الجامعة أنها تسعى لحماية هذه الأرض قانونيًا في ظل النزاعات المتعلقة بها، مؤكدة أن الوثائق الجديدة التي حصلت عليها تثبت بطلان ادعاءات ملكية الأرض من قبل أولاد هادي، الذين حاولوا الحصول على تراخيص بناء بالقوة داخل الحرم الجامعي.
وانتقد البيان بشكل مباشر دور هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، برئاسة أنيس باحارثة، في تعقيد القضية من خلال إصدار عقد استثمار لصالح أولاد هادي في عام 2023 داخل الحرم الجامعي، رغم وضوح الوثائق التي تثبت ملكية الجامعة للأرض. وأكد البيان أن هذا التصرف يمثل تجاوزًا للصلاحيات ويعكس غياب التنسيق مع الجهات المعنية، لا سيما وأن النزاع القضائي ما زال قيد النظر.
وأشار البيان إلى أن العقد الممنوح من قبل الهيئة لصالح المدعين بملكية الأرض تسبب في تعطيل مشاريع استراتيجية للجامعة، أبرزها مشروع المستشفى الجامعي بسعة 500 سرير، الممول بمبلغ 100 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع المدينة الجامعية المتكاملة.
و ناشدت الجامعة السلطة القضائية، ومجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، بضرورة التدخل لحسم القضية وإنهاء دور الأطراف التي تسهم في تعقيدها، وفي مقدمتها هيئة الأراضي. كما دعت إلى مراجعة كل العقود الصادرة عن الهيئة التي قد تؤثر سلبًا على ممتلكات المؤسسات العامة.
وختم البيان بالتأكيد على تمسك الجامعة باللجوء إلى المسار القانوني للدفاع عن حقها المشروع، داعية جميع القوى الوطنية والمجتمعية إلى مساندتها في هذه القضية، التي تعتبر اختبارًا لإرادة الدولة في حماية مؤسساتها التعليمية من محاولات الاستيلاء أو العبث.
الوثائق
