(عدن) – “صحيفة الثوري”:
«خاص» – أوقفت السلطات الأمنية في عدن – العاصمة المؤقتة لليمن – يوم السبت الماضي، الأعمال الإنشائية في إحدى الحدائق العامة بحي عبدالعزيز عبدالولي في مديرية المنصورة، والتي كانت مخصصة لإعادة تأهيلها وفق تصاميم جديدة. جاء هذا القرار بعد احتجاجات سكان الحي على تأجير الحديقة بمبلغ زهيد وتحويلها إلى مشروع استثماري يهدد بخصخصتها.
و نظم أهالي الحي وقفة احتجاجية أمام الحديقة، التي ظلت لعقود متنفسًا عامًا ومجانيًا للعائلات. عبّر المحتجون عن رفضهم لصفقة التأجير واعتبروها مقدمة لتحويل الملكية العامة إلى استثمار خاص، مؤكدين أن المبلغ الزهيد الذي تبلغ قيمته 300 ألف ريال يمني شهريًا (ما يعادل 145 دولارًا) يعكس سوء إدارة وفسادًا من قبل السلطة المحلية.
كشف وثائق الصفقة
تم تسريب عقد الإيجار الذي أبرم بين السلطة المحلية، ممثلة بصندوق النظافة والتحسين، والمستثمر أحمد عادل. ويظهر العقد مدة تأجير تمتد لـ15 عامًا بمساحة تقدر بـ4255 مترًا مربعًا. الصحفي فتحي بن لزرق أوضح أن هذا المبلغ لا يدخل خزينة الدولة، بل يُقتطع من تكاليف التأهيل التي يتكفل بها المستثمر، ما أثار استهجانًا شعبيًا واسعًا واعتُبر صفقة مشبوهة.
غياب الرد الرسمي
رغم الغضب الشعبي، لم تصدر السلطات المحلية في عدن أي بيان رسمي لتوضيح موقفها أو تبرير هذه الصفقة، ما عمّق الاستياء العام. في المقابل، استمرت حملات التنديد عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون إلى وضع حد لهذه التجاوزات التي تهدد الملكيات العامة في المدينة.
وافاد مشاركون في الاحتجاجات لصحيفة الثوري، أنهم تلقوا وعدا من مدير عام مديرية المنصورة أحمد علي الداؤودي بإلغاء العقد وإعادة النظر في إعادة تأهيل الحديقة بتمويل حكومي أو من خلال دعم منظمات دولية، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الملكية العامة بعيدًا عن أي استثمار خاص.
ويضم حي عبدالعزيز عبدالولي ثلاث حدائق رئيسية. الأولى تمت إعادة تأهيلها مؤخرًا، بينما الثانية، التي كانت موقع الاحتجاج، مهملة لسنوات ويراد تأجيرها. أما الحديقة الثالثة، فقد تم تحويلها إلى ملعب ومسجد. الجدير بالذكر أن هذه الحدائق أنشئت مطلع التسعينيات في عهد اللواء صالح منصر السييلي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، الذي فقد أثره عقب حرب صيف 1994م الظالمة على الحزب الاشتراكي وعلى الجنوب .
وتكشف قضية الحديقة العامة في المنصورة عن إشكاليات عميقة في إدارة الممتلكات العامة في عدن، وضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة للحفاظ على حقوق المواطنين.
