«صحيفة الثوري» – عربي ودولي:
أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء 20 نوفمبر 2024، أن توترات البحر الأحمر تسببت في انخفاض حاد بلغ 70% في إيرادات قناة السويس، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر.
جاء ذلك ضمن بيان أصدره الصندوق بعد اختتام زيارة وفده لمصر، والتي استمرت من 6 إلى 20 نوفمبر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصاحب لقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأشار البيان إلى أن “التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك الصراعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، تستمر في التأثير على المعنويات الاقتصادية وتفاقم التحديات أمام مصر”.
وأضاف البيان أن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي دفعت العديد من الشركات إلى تجنب المرور عبر قناة السويس واختيار مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع تكاليفه.
كما أشار الصندوق إلى الضغوط المالية التي يسببها العدد المتزايد من اللاجئين على قطاعات الصحة والتعليم في مصر. ودعا إلى ضرورة تعبئة الإيرادات المحلية، احتواء المخاطر المالية، وخاصة في قطاع الطاقة، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، منها ارتفاع التضخم إلى أكثر من 35% خلال العام الجاري قبل أن ينخفض إلى نحو 26% حاليًا. وفي مارس 2024، أبرمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد للحصول على دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار، مقابل تطبيق إصلاحات تشمل اعتماد نظام سعر صرف مرن، خفض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.
وكانت مصر قد حصلت على شريحة بقيمة 820 مليون دولار من القرض بعد المراجعة الثالثة في يونيو الماضي، فيما يتوقع أن يتم الاتفاق على شريحة جديدة بناءً على نتائج المراجعة الحالية.