(عدن) – “صحيفة الثوري”:
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى الجلسات العلنية لمحكمة الأموال العامة للنظر في قضية فساد مرتبطة بشركة مصافي عدن، وسط غياب لافت للمتهمين الرئيسيين في القضية.
عُقدت الجلسة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، بحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي أنيس الحسني وأمين سر الجلسة هناء محمد دبان. ورغم إعلان المتهمين عبر الجهات التي يعملون فيها وتعميم إدارة الأمن بخصوصهم على المنافذ كافة، إلا أنهم لم يحضروا الجلسة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، حضر محامٍ عن المتهمين وقدم أعذاراً لغيابهم، مطالباً بمنح مهلة إضافية لتمكينهم من الحضور في الجلسة المقبلة.
كما ناقشت المحكمة خلال الجلسة استفسارات مع ممثل شركة مصافي عدن، الذي طلب وقتاً لتقديم ردود مكتوبة، إضافة إلى طرح تساؤلات حول إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، وهو الأمر الذي تمت إحالته إلى الإدارة للحصول على إفادة رسمية.
في ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، لإعطاء المتهمين فرصة للحضور، وتمكين شركة مصافي عدن من الرد على الاستفسارات المطروحة.
تعود القضية إلى إعلان النيابة العامة مطلع نوفمبر الجاري إحالتها إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن. وتشمل الاتهامات الموجهة للمتهمين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) الإضرار بمصلحة الشركة وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.