(عدن) – “صحيفة الثوري”:
وجه “التيار الوطني للتصحيح والبناء” اليوم السبت نداءً عاجلاً للنائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، لاتخاذ إجراءات فورية لإغلاق الحسابات المالية الحكومية المفتوحة في بنوك وشركات خاصة في العاصمة المؤقتة عدن والمدن المحررة.
واعتبر التيار أن هذه الحسابات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون وإهداراً للمال العام، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة وتدهوراً حاداً في الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى عجز الحكومة المتكرر عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأوضح التيار في بيان صحفي مدعوم بوثائق وأدلة، أن هذه الممارسات تمثل خرقًا مباشرًا لتعاميم صادرة عن وزارة المالية، التي تجاوز عددها خمسين تعميماً، موجهة إلى السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية منذ عهد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وحتى اليوم. وبيّن التيار أن هذه الحسابات، التي بلغ عددها 230 حساباً، تُدار بعيداً عن رقابة البنك المركزي اليمني أو وزارة المالية، ويتم استخدامها لإيداع الإيرادات الحكومية، مما يفتح الباب أمام ممارسات فساد خطيرة.
وأشار البيان إلى أن هذه الحسابات تُدار بشكل غير قانوني وكأنها ملكية خاصة لمسؤولين في الحكومة ورؤساء المؤسسات، ما يُظهر “صورة بشعة من الفساد غير المسبوق”. وحذر التيار من خطورة التهاون في معالجة هذا الملف، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاق هذه الحسابات وتحويل الأموال إلى البنك المركزي، تماشياً مع القوانين السارية.
ودعا التيار رئيس الحكومة، أحمد بن مبارك، والنائب العام إلى التنسيق لضمان إلزام محافظي المحافظات المحررة بتوريد الإيرادات للبنك المركزي. كما شدد على ضرورة فتح تحقيقات فورية حول الأموال المهدرة خلال الفترات السابقة، ومحاسبة المتورطين أمام النيابات والمحاكم المختصة في الداخل والخارج.
واختتم البيان بتحذير من أن استمرار هذه التجاوزات دون معالجة حاسمة سيعرض جميع الأطراف المعنية للمساءلة القانونية، مطالباً بتحقيق العدالة ومحاسبة الفاسدين دون تأخير.