آخر الأخبار

spot_img

الحكومة تعتمد لائحة جديدة لتنظيم المشاركات الخارجية وضبط سفر الوفود الرسمية

(عدن) – “صحيفة الثوري”:

أقر مجلس الوزراء لائحة تنظيم ضوابط المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية وتحديد مستويات التمثيل، بناءً على المقترح المقدم من وزارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المؤسسي، وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة الحضور الخارجي للدولة.

وتأتي اللائحة ضمن توجهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، الرامية إلى تنظيم آليات المشاركة في المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع أولويات الدولة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويضمن تحقيق نتائج سياسية واقتصادية وتنموية أكثر فاعلية.

وتضمنت اللائحة، التي أقرها المجلس، ثماني مواد رئيسية تشمل التعريفات ونطاق التطبيق، وآلية التعامل مع الدعوات الخارجية، وتشكيل الوفود ومستويات التمثيل، وترتيبات السفر، وواجبات الوفود وأعضائها، إضافة إلى آليات التقارير والمتابعة والأحكام العامة المنظمة للمشاركات الخارجية.

كما حددت اللائحة إجراءات واضحة للموافقة على المشاركات، وربطها بخطط عمل ومذكرات توضيحية تتضمن أهداف المشاركة ومبرراتها والنتائج المتوقعة منها، إلى جانب إلزام الجهات الحكومية المشاركة بإعداد تقارير تقييمية حول المخرجات ومدى انعكاسها على الأداء المؤسسي وفرص التعاون والشراكات التي يمكن تحقيقها لصالح الدولة.

وأكد مصدر في مجلس الوزراء لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن اعتماد اللائحة يأتي ضمن مسار الإصلاحات الحكومية الهادفة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وضمان أن تكون المشاركات الخارجية ذات قيمة مضافة وتخدم الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز الدعم الاقتصادي والتنموي، والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية.

وأوضح المصدر أن اللائحة تؤكد أهمية أن يكون الحضور الخارجي للدولة فاعلاً ومنسجماً مع رؤية وطنية موحدة، بما يعزز حضورها الدبلوماسي والسياسي إقليمياً ودولياً، مع تفعيل دور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية اليمنية في تنسيق وإدارة المشاركات الرسمية.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد والفرص المتاحة، وأن معيار المشاركة في الفعاليات الخارجية سيظل مرتبطاً بمدى ما تحققه من نتائج عملية وانعكاسات إيجابية على مصالح الدولة والمواطنين، بما يرسخ نهج الإدارة الرشيدة في العمل الحكومي.