آخر الأخبار

spot_img

قرارات حكومية جديدة لإعادة هيكلة الأداء الإداري وتعزيز كفاءة وزارة الخدمة المدنية

(عدن) – “صحيفة الثوري”:

أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، عدداً من القرارات الخاصة بتكليف قيادات جديدة في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، وتعزيز كفاءة الأداء في أجهزة الدولة.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود تحديث الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الكفاءة والحوكمة والشفافية، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية للوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت التكليفات تعيين وكلاء لقطاعات الخدمات الفنية والاستشارية، والرقابة وتقييم الأداء، والبحوث وتصميم السياسات، حيث قضت القرارات بتكليف ناصر صلاح ناصر اليزيدي وكيلاً لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ووجدي محمد عبدالله علي الجنيدي وكيلاً لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، والدكتور هيثم قاسم حسين سيف جواس وكيلاً لقطاع البحوث وتصميم السياسات.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نقلاً عن مصدر حكومي، أن هذه التكليفات جاءت استناداً إلى تقييم للاحتياجات الإدارية والفنية في الوزارة، وبما ينسجم مع أولويات الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، الهادفة إلى تطوير منظومة الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الرقابة على تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الحكومي.

وأوضح المصدر أن القرارات تأتي ضمن مسار تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتفعيل مبدأ التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية، بما يسهم في تجديد القيادات الإدارية وبناء بيئة عمل أكثر فاعلية وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التحديث المؤسسي.

وأشار إلى أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء تقضي بتفعيل قانون التدوير الوظيفي بصورة عملية، وتجديد القيادات الإدارية وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، بما يعزز جهود الحكومة في تطوير مؤسسات الدولة بعيداً عن الجمود الإداري.

ولفت المصدر إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تمثل أحد المحاور الأساسية في عملية الإصلاح الإداري، نظراً لدورها في تنظيم وإدارة الموارد البشرية، وتطوير السياسات الوظيفية، والإسهام في تحديث الهياكل التنظيمية، وترسيخ أسس الإدارة الحديثة القائمة على الجدارة وتكافؤ الفرص.

وأكد أن الحكومة تولي ملف الإصلاح الإداري اهتماماً خاصاً باعتباره ركيزة رئيسية لتعزيز أداء مؤسسات الدولة، وأن تطوير عمل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات سيسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.