| (عدن) – صحيفة الثوري: |
رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، قرارًا أصدره النائب العام يقضي بالحجز التحفظي على أموال وأرصدة المجلس، معتبراً أن الإجراء يفتقر إلى السند القانوني ويمثل استهدافاً سياسياً مباشراً له ولقيادته.
وقالت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للمجلس، في بيان، إن القرار صدر في غياب أي حكم قضائي نهائي أو اتهام قانوني محدد، معتبرة أنه يعكس توظيفاً لمؤسسات العدالة في سياق الصراع السياسي.
ورأت الهيئة أن القرار يتجاوز كونه إجراءً قانونياً ليطال أحد الأطراف المنخرطة في العملية السياسية، ويستهدف قيادة المجلس، وفي مقدمتها رئيسه عيدروس الزبيدي، محذرة من استخدام الأدوات القضائية لتصفية الخلافات السياسية.
وأكد المجلس تمسكه بحقه في الطعن على القرار أمام الجهات القضائية المختصة محلياً ودولياً، داعياً المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى متابعة القضية ورصد الإجراءات المرتبطة بها.
كما دعا التحالف العربي والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدور فاعل للحيلولة دون اتخاذ خطوات من شأنها، بحسب البيان، تعقيد المشهد السياسي وتقويض فرص التهدئة والاستقرار.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس أنصاره إلى تنظيم تظاهرات وتنفيذ عمليات حشد جماهيري يوم السبت المقبل، احتجاجاً على قرار الحجز التحفظي، وللمطالبة بإلغائه ورفض ما وصفه بالإجراءات السياسية المستهدفة له.