(عدن) – “صحيفة الثوري”:
نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أي توجه أو قرار يقضي بإغلاق أو التحفظ على أي من البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، مؤكداً أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي مصادر رسمية أو وثائق صادرة عن البنك.
وأوضح المصدر أن البنك يمارس مهامه الرقابية والإشرافية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، وبما يضمن الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن أي إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية والمصرفية لا تُعلن إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة حصراً.
وأكد أن ما يُتداول حول إغلاق بنوك أو اتخاذ إجراءات استثنائية بحق مؤسسات مصرفية محددة لا يعدو كونه شائعات وتكهنات إعلامية تفتقر إلى المهنية والدقة، وتهدف إلى إثارة البلبلة والتأثير على ثقة المواطنين بالقطاع المالي والمصرفي.
وشدد المصدر على أن البنك المركزي يواصل جهوده لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وضمان استمرارية الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين والقطاعين التجاري والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي العام في البلاد.
ودعا وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والأخبار المضللة التي قد تضر بالاستقرار المالي والاقتصادي.
واختتم المصدر بالتأكيد على احتفاظ البنك المركزي بحقه القانوني في ملاحقة الجهات التي تتعمد نشر معلومات كاذبة أو مضللة تمس سمعة القطاع المصرفي أو تؤثر على استقراره، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.